قالت صحفية بحرينية فازت مؤخرًا بجائزة هيكل للصحافة العربية إن حصولها على الجائزة يأتي بالتزامن مع اضرارها لمغادرة البحرين لاستكمال عملها الصحفي دون قيود ومضايقات من السلطات البحرينية التي كانت وراء منفاها الاختياري في ألمانيا.
وكانت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية أعلنت فوز كل من الصحفية البحرينية نزيهة سعيد، والصحفي المصري محمد أبو الغيط بجوائزها التشجيعية للعام الحالي.
وأشارت إلى أن منفاها الاختياري يهدف إلى الحصول على فسحة من الحرية التي تنعدم فيها في بلادها.
وذكرت سعيد أن حرية الصحافة في البحرين متردٍ كما هو حال الحريات في بقية دول المنطقة.
ولفتت الفائزة في الجائزة إلى أن ترتيب البحرين على مؤشر حرية الصحافة العالمي في المرتبة 168 من أصل 180 دولة الذي تُصدره سنويًا منظمة مراسلون بلا حدود، يعود إلى اقتراب الصحافة البحرينية من أماكن صنع القرار الرسمي.
وأشارت الصحفية البحرينية إلى أن فوزها بالجائزة يدفعها لتحمل مسؤولية نقل حرية الكلمة وتمريرها للجيل المقبل من الصحفيين والصحفيات أملاً في جيلٍ مقبل من الفضاء الحر وأكثر استقلالاً وموضوعية في دول العالم.
وحصدت نزيهة سعيد الجائزة نظير تفردها في تغطية قضايا المرأة في دول الخليج العربي، بينما حصل محمد أبو الغيط على الجائزة التشجيعية لتحقيقاته المتميزة عن الشأن السوري.
وعقدت المؤسسة الاحتفالية السنوية الخامسة لها، للإعلان عن الفائزين، حيث كرم مجلس أمنائها اثنين من المواهب اللامعة من شباب وشابات الصحفيين بالوطن العربي، تقديرًا لما قدماه من نموذج يحتذى في الأعمال الإبداعية وفقًا لمعايير الكتابة الصحفية.
يُشار إلى أن اسم مملكة البحرين مرتبط بعدد الصحفيين القابعين في السجون، بما في ذلك المصورون.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فقد أدى الخوف من الإطاحة بالنظام في عام 2011 إلى زيادة القمع والرقابة على الأصوات الناقدة في البحرين، وخاصة منذ انتفاضات المعارضة في شرق المملكة.
فبتهمة المشاركة في المظاهرات أو التخريب أو دعم الإرهاب، عادة ما يواجه المواطنون والإعلاميون أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد في بعض الحالات.
وبينما يتعرض الكثيرون لسوء التعامل، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016، في حين أن معظم الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، على خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصات التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للصحفيين الأجانب، فقد بات الحصول على تأشيرة أمراً في غاية التعقيد.