قالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف إن الناشط السعودي رائف بدوي قضى عقدًا من الزمن خلف القضبان لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير، ويجب على السلطات السعودية ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنه ورفع حظر السفر غير القانوني المفروض عليه حتى يتمكن أخيرًا من لم شمل عائلته.
ويأتي تعليق منظمة العفو رداً على الأنباء التي تفيد بأن رائف بدوي، المدون البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الذي تم اعتقاله تعسفياً لمجرد تعبيره عن آرائه بحرية، حيث لا يزال رهن الاعتقال على الرغم من استكماله حكمًا جائرًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحلول نهاية الشهر الماضي.
ووفقًا لأمنستي؛ يكشف استمرار اعتقال رائف بدوي عن ازدراء السلطات السعودية المطلق للحق في الحرية وحرية التعبير وحتى قوانينها، كما يُظهر أن محاولة السلطات لتقديم صورة تقدمية للعالم لا تزيد قليلاً عن ستار دخاني لإخفاء قمعهما.
وقال بيان المنظمة الحقوقية: “يجب أن تنتهي حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على المجتمع المدني وحرية التعبير، فرائف بدوي وجميع سجناء الرأي المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
وكان بدوي اعتقل في 17 يونيو 2012 وحُكم عليه في 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، تلاه حظر سفر لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون ريال سعودي (نحو 267 ألف دولار أمريكي) لإنشاء منتدى على الإنترنت للنقاش العام والاتهامات بأنه قد أهان الدعاة. كما حُكم عليه بعقوبة قاسية ولا إنسانية هي 1000 جلدة، أول 50 جلدة منها في ساحة عامة في جدة في 9 يناير 2015.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استثمرت السلطات السعودية بكثافة في الأعمال المثيرة في العلاقات العامة لإعادة صياغة صورتها ومحاولة تشتيت الانتباه عن حملتها الوحشية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من وجود هدوء قصير في عمليات الإعدام والملاحقات القضائية التي تعرض لها النشطاء خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين؛ إلا أن ذلك انتهى فور وقوع الحدث عندما كثفت السلطات قمعها مرة أخرى.