قالت مجلة أمريكية إن الملك الإسباني السابق “خوان كارلوس” الأول الهارب في الإمارات والذي تلقى رشوةً من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز قد يعود إلى بلاده.
وأوضحت مجلة “فانيتي فير” الأمريكية التي تصدر شهريًا أن الملك الإسباني السابق قد يعود لبلاده بعدما أسقط المدعون ثلاثة تحقيقات في وضعه المالي.
فقد فرّ الملك في البداية من إسبانيا في أغسطس 2020 وسط تقارير بغسل الأموال والاحتيال الضريبي، وتلقي الرشاوى من السعودية، فيما عاش في منفاه في جزيرة قرب أبوظبي.
لكن مكتب المدعي العام الإسباني قال إنه أسقط جميع التحقيقات في الشؤون المالية للملك، مشيرًا إلى عدم كفاية الأدلة، والتقادم، والحصانة الممنوحة له أثناء توليه رئاسة الدولة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أسقطت السلطات السويسرية تحقيقًا مشابهًا آخر بشأن خوان كارلوس في جنيف يتعلق بما ورد عن “غسيل أموال متفاقم” لأسباب مماثلة.
وأشار المدعي العام أنه رغم سقوط ثلاث دعاوى مرفوعة ضد الملك الهارب، إلا أنه هذا لا يعني أن الملك السابق قد تمت تبرئته تمامًا.
ووفقًا للمجلة، فإن إحدى الدعاوى المرفوعة ضد الملك هي أنه تلقى رشوةً بقيمة 100 مليون دولار من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2011 لترسية عقد بقيمة 8.5 مليار دولار يتم بموجبه تمديد خط سكة حديد عالي السرعة في المملكة العربية السعودية، إلا أن محامي خوان كارلوس في السابق دافعوا عن هذه الرشاوى، ووصفوها بأنها “هدية”.
وقال مسؤول إسباني مطلع على الأمر إن الادعاء السويسري دقق بوثائق تزعم أن ملك إسبانيا السابق تلقى 100 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل، مضيفا أن التحقيق يركز على شخصيات يشتبه بصلتها بالملك خوان كارلوس واحتمال أنهم لعبوا دوراً عن بعد عبر حسابات بنكية لإتمام الأمر.
وأضاف المسؤول إن الفرضية تشير إلى أن هذه المبالغ المالية يمكن أن تكون لها صلة بمشروع القطار السريع بين مكة والمدينة المنورة، وهو ما أكده مكتب الادعاء العام الإسباني في بيان بتاريخ الـ8 من يونيو 2020 بأن تحقيقات المحكمة العليا بالفعل تركز على مشروع القطار السريع السعودي وأن اسم “خوان كارلوس” ورد في القضية.
وقال محامو الملك آنذاك إن ما يصل إلى 75 مليون دولار من ذلك المبلغ “سُجل” لعشيقة الملك في ذلك الوقت، فيما تتعلق التهمتان الأخريان اللتان تم إسقاطهما هما بالاستخدام الاحتيالي لبطاقات الائتمان والحسابات الخارجية.
لكن وبعد هذا البيان من مكتب المدعي العام، قيل إن الملك قد طار إلى للقائه في أبوظبي للتحدث حول ما يريد أن يفعله بعد ذلك، لكن الصعوبات القانونية التي يواجهها خوان كارلوس لم تنته بعد.