قال تقرير إخباري إنه في ضوء التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة والتهديدات القادمة من اليمن، تعمل السعودية والإمارات على تعزيز نفقاتها الدفاعية، وذلك مع استمرار حربهما ضد اليمن منذ سنوات.
وستنفق المملكة العربية السعودية 171 مليار ريال سعودي (46 مليار دولار) على جيشها في عام 2022، وفقًا لبيان ميزانية المملكة.
وفقًا لإدارة التجارة الدولية ومقرها الولايات المتحدة، فإن الإمارات هي من بين أكبر 15 دولة إنفاقًا على الدفاع على مستوى العالم، وكانت خامس أكبر مستورد للأسلحة في جميع أنحاء العالم في الفترة من 2009 إلى 2018.
فقد أنفقت الإمارات 19.8 مليار دولار على الدفاع في عام 2020. ويمثل هذا الرقم 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويجعلها في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي، وبين عامي 2010 و2019، أنفقت أبوظبي ما يقرب من 15-16٪ من ميزانيتها الدفاعية السنوية على المتعاقدين الأجانب.
وكان الدمج واضحًا بشكل خاص في عام 2021 عندما وقعت القوات المسلحة الإماراتية 86 صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار في معرض الدفاع الدولي ومعرض الدفاع البحري.
وقال تقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 100 مليار دولار على الدفاع والقطاع العسكري.
في وقت سابق، اعتمدت كل من المملكة والإمارات بشكل كبير على الولايات المتحدة، التي أبرمت معها اتفاقيات تعاون دفاعي، حيث يتم تخصيص نحو 80 بالمائة من مشتريات المملكة الدفاعية من الولايات المتحدة، فيما تستحوذ واشنطن حاليًا نحو 126.6 مليار دولار من المبيعات العسكرية مع السعودية.
لكن يبدو أن هذا يتغير؛ ففي أغسطس الماضي، وقعت السعودية وروسيا اتفاقية تعاون عسكري في موسكو، حيث كان الهدف الرئيسي للاتفاقية تطوير التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
وفي فبراير، أعلنت الإمارات عن خطط لشراء 12 طائرة صينية من طراز L-15.
يُذكر أن تنويع الواردات الدفاعية ليس الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز صناعتها العسكرية.
كما أن هناك توجهًا متزايدًا نحو توطين الإنفاق العسكري المحلي ليتراوح بين 5 و15 بالمائة وهو في تزايد.
وتهدف السعودية إلى توفير50 في المائة من لوازمها العسكرية محليًا، والتي خصصت لها نحو 10 مليارات دولار.