كشفت وثيقة رسمية مسربة أن شركة UrbaCon للتجارة والمقاولات ومقرها قطر مددت ساعات العمل لموظفيها وألغت عطلة نهاية الأسبوع من أجل الانتهاء من مشاريع كأس العالم في الوقت المحدد.
وجاء في تعميم شركة المقاولات: “يرجى من الجميع تمديد ساعات عمل طواقمكم حتى الساعة التاسعة مساءً يوميًا وفورًا، فهذا أمر إلزامي لتحقيق الجدول الزمني الصارم لتسليم المشروع بنجاح، علمًا أن أيام الجمع ستكون يوم عمل كامل لجميع المقاولين من الباطن حتى إشعار آخر”.
وزعمت الشركة أن ساعات العمل الإضافية والعمل الإضافي وتعويضها وفقاً لقانون العمل، بالرغم من أن تلك الساعات الإضافية غير قانونية.
وقال العمال إنهم لم يتلقوا أي “إشعار مسبق” ولم يتم سؤالهم عما إذا كان التمديد المفاجئ مناسبًا لهم، كما أن الشركة لم تدفع للعمال مقابل الساعات الإضافية.
يُذكر أنه تم إجراء التعديل الأخير قبل 260 يومًا فقط من انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر، مما يشير إلى أن الوقت قد ينفد من شركات البناء لإنهاء المشاريع المستعجلة في الوقت المحدد، فيما يدفع العمال ثمن ذلك التأخير المحتمل جراء سوء إدارة الشركة وعدم وجود تخطيط ملائم.
ولا يشترط قانون العمل القطري على الشركات الخاصة تعويض أصحاب العمل عن الوقت الإضافي، كما لا يتطلب السؤال قبل تمديد ساعات العمل ومع ذلك، فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، باستثناء العاملين في المناوبات.
وفي غضون ثمانية أشهر، من المتوقع أن يصل أكثر من 1.2 مليون زائر إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي طال انتظارها، حيث وُعِد الجماهير بتجربة “استثنائية” مليئة بعناصر الثقافة والتراث والحداثة والاستدامة.
ولتحقيق ما وعدت به، كانت الدولة الخليجية تعمل منذ أكثر من عقد لبناء ملاعب على أحدث طراز وتحسين البنية التحتية للبلاد بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن جميع الملاعب قد تم دمجها بنجاح، إلا أن بعض المشاريع لا تزال غير مكتملة، مما دفع الشركات لاتخاذ تخصصات واسعة النطاق واستغلال العمال للتسليم “في الوقت المحدد”.
كما ورد أن العديد من الشركات لم تدفع رواتب عمالها لشهور – وهو انتهاك يترك المئات بدون طعام أو مأوى مناسب، عدا عن أولئك الذين يتقدمون بمطالبات إلى السلطات، حيث يُتركون لأشهر حتى “ينتهي” التحقيق، مما يترك مجالًا أكبر لمزيد من الاستغلال.
ففي ديسمبر وحده، بلغ عدد الشكاوى العمالية ضد الشركات والمؤسسات في قطر أكثر من 2000 شكوى.
وفي حين رحبت المنظمات الحقوقية بالإصلاحات التي تحاول قطر تحقيقها على مستوى حقوق الإنسان؛ إلا أن الكثير من المنظمات أصرت على أن الكثير من هذه التغييرات لم تتم إلا على الورق مع بقاء الواقع كما هو، حيث دعت العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، السلطات القطرية إلى تنفيذ إصلاحاتها الخاصة بقانون العمل بشكل أكثر قوة ووجوب إغلاق أي ثغرات موجودة.