قال “راي بيسيلي نائب رئيس إدارة شركة الأعمال الدولية في شركة “لوكهيد مارتن” إنها ستستثمر أكثر من مليار دولار لتوطين التصنيع العسكري في المملكة العربية السعودية.
ونُقل عن “بيسيلي” قوله إن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية والسعودية للصناعات العسكرية لديهما خطط تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وستنفق شركة “لوكهيد مارتن” أكثر من مليار دولار لدعم الصناعة المحلية في المملكة الخليجية.
يُذكر أن الهيئة هي الجهة المنظمة في المملكة للصناعة العسكرية، أما شركة SAMI هي شركة دفاعية مملوكة للدولة.
ووضعت المملكة لنفسها أهدافًا طموحة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، الذي تزود به الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تُعد البائع الرئيسي للأسلحة الأمريكية إلى السعودية.
ومع تخصيص أكثر من 45 مليار دولار للإنفاق العسكري في عام 2022، وضعت المملكة تطوير صناعة محلية مركزية لخطة تحول بمليارات الدولارات بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمعروفة باسم رؤية 2030.
وقال “بيسيلي” إن شركة “لوكيد مارين” تتطلع إلى الاستثمار في العديد من الفرص مع الشركات المحلية والهيئات الحكومية لتأسيس بعض صناعتها في المملكة.
وقالت الهيئة إنها تعمل مع شركة “لوكهيد مارتن” لتصنيع بعض الأجزاء لنظام الدفاع الصاروخي “ثاد”.
وأضاف “بيسيلي” إن لوكيد مارتن لديها عقود كبيرة مع السعودية، بالإضافة إلى التعاون في قطاع التصنيع، حيث أرادت إدراج المملكة في سلاسل التوريد العالمية وإنشاء سوق للتصدير.
وقال إن الإيرادات من دول الخليج العربية بلغت 4 مليارات دولار في 2020، دون إعطاء رقم أحدث.
من جهته، قال وزير الصناعة السعودي إن الرياض جذبت استثمارات بقيمة 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) في القطاع الصناعي في عام 2021.
وكان تقرير إخباري قال إنه في ضوء التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة والتهديدات القادمة من اليمن، تعمل السعودية والإمارات على تعزيز نفقاتها الدفاعية، وذلك مع استمرار حربهما ضد اليمن منذ سنوات.
وستنفق المملكة العربية السعودية 171 مليار ريال سعودي (46 مليار دولار) على جيشها في عام 2022، وفقًا لبيان ميزانية المملكة.
وفقًا لإدارة التجارة الدولية ومقرها الولايات المتحدة، فإن الإمارات هي من بين أكبر 15 دولة إنفاقًا على الدفاع على مستوى العالم، وكانت خامس أكبر مستورد للأسلحة في جميع أنحاء العالم في الفترة من 2009 إلى 2018.