استعرض تقرير إخباري لمجلة بريطانية ما قال إنه واقع متدهور للعمالة الآسيوية في قطر وتعرضهم للخداع والتسويف والمماطلة في دفع الأجور.
وأشار تقرير مجلة “ميل آند غارديان” أن آمال أولئك العمال تتبدد بسبب ممارسات التوظيف الخادعة وانتهاكات الأجور وظروف العمل الشاقة التي يتيحها نظام الكفالة.
مع ذلك، زعمت السلطات القطرية واللجنة العليا للمشاريع والتراث- وهي اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم، أن إصلاح العمل في الدولة حقيقي.
وأشار التقرير إلى أن التفكير بمقاضاة أصحاب العمل أمر محفوف بالمخاطر في حال التقدم بشكوى انتهاك حقوق للعمال، فقد يتعرض العمال الذين يتقدمون بتلك الشكاوى لفقدان أعمالهم مساكنهم ومصادر دخولهم، وقد يصل الأمر إلى الترحيل ويصبحون أكثر مديونية.
وغالبًا ما يكون لديهم أيضًا القليل لإثبات وتقديم مطالباتهم؛ لأن كشوف المرتبات وغيرها من المستندات غالبًا ما تكون غير موجودة أو محجوبة.
ويقول العمال الآسيويون في قطر إن “الشركات في البلاد تعرف جيدًا أنك لن تفك بالذهاب إلى المحاكم بسهولة لمقاضاتهم، فإنصافك قد يتطلب قرونًا”.
حيث تتم مصادرة جوازات سفر العمال الذين يعملون لساعات طويلة وغير محددة ويعيشون في مساكن جماعية مشتركة ليست مناسبة للعيش، عدا عن نُدرة التامين الصحي في حال تعرض أحدهم للإصابة أو وعكةٍ صحية.
ونقلت المجلة عن اضطرار بعض العمال الآسيويين لدفع مبالغ ضخمة بالنسبة لهم وصلت إلى 2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم حتى يفوزوا بعقد عملٍ في قطر، في حين يتعرضون للصدمة عندما يتقاضون رواتبهم الأولى الزهيدة.
وفي عام 2015، أدخلت قطر نظام حماية الأجور الحكومي، والذي بموجبه تضمن السلطات تلقي العمال مدفوعاتهم من خلال التحويلات المصرفية المباشرة بحلول اليوم السابع من كل شهر.
وعلى الرغم من وجود أنظمة في قطر لحماية العمال، يبدو أن بعض الشركات تجد ثغرات لتجنب المساءلة.
كما ورد أن العديد من الشركات لم تدفع رواتب عمالها لشهور – وهو انتهاك يترك المئات بدون طعام أو مأوى مناسب، عدا عن أولئك الذين يتقدمون بمطالبات إلى السلطات، حيث يُتركون لأشهر حتى “ينتهي” التحقيق، مما يترك مجالًا أكبر لمزيد من الاستغلال.