قال تقرير حقوقي إن يوم المرأة يحلّ هذا العام على النساء في السعودية، وسط انعدام للمساواة ومحاولات رسمية للترويج إلى أن أوضاع حقوق الإنسان للمرأة في أفضل أيّامها.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حول ما يتعلق بإشراك النساء في القرارات وخاصة المصيرية، تدعي الحكومة السعودية أن النساء بتن يشغلن 35% من مراكز القيادة، إلا أن الواقع يشير إلى أن تعيينات النساء تندرج في إطار الدعاية الرسمية بحيث أن الحكومة السعودية تستغل وتستخدم المرأة لتلميع صورتها، من دون إشراك فعلي لها في اتخاذ القرارات.
وأضاف تقرير المنظمة: يتضاعف إقصاء الأفراد عن صناعة القرار على النساء، حيث أنه وفيما يتم هدم عشرات الأحياء في مدينة جدة بحجة التنمية، يتم تهجير آلاف الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال من دون إشراكهم في القرارات أو المخططات وبالتالي إخذهن إلى المجهول.
يأتي ذلك في ظل استمرار اعتقال المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في السعودية أو التضييق عليهن، حيث تمنع الناشطات في السعودية من ممارسة أي دور فعلي من خلال اعتقالهن أو منعهن من إبداء رأيهن ومن العمل أو السفر او استخدام وسائل التواصل الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، لا زالت النساء في السعودية، وعلى الرغم من الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة السعودية، عرضة للعديد من الانتهاكات.
فعلى الرغم من التغييرات التي أعلنتها السعودية، لا زال يجب على المرأة أن تأخذ الإذن من زوجها أو والدها وحتى الأبناء في بعض الحالات، في قضايا تتعلق بالزواج واتخاذ قرارات شخصية في حياتهن. كما أن القوانين التي تغنت بها السعودية ومن بينها قانون الحماية من الإيذاء لا زال قاصرة عن حماية النساء من العنف الرسمي المتمثل في التعذيب وسوء المعاملة في المعتقلات ومن عنف العائلة.
وفي اليوم العالمي للمرأة، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الواقع في السعودية لا زال بعيدا عن الصورة التي تحاول الحكومة رسمها وخاصة فيما يتعلق بإشراك النساء في القرار.
وتشير المنظمة إلى أن الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وعلى الرغم من المحاولات الرسمية لفرض الصمت، لا زلن تحاولن تغيير الواقع من أجل غد أفضل ومستدام.