حثت الولايات المتحدة حليفتها السعودية يوم الثلاثاء على رفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة المفرج عنهن سابقا.
فقد دعت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة “ميشيل تايلور”، مجلس حقوق الإنسان المملكة إلى حل قضايا “سجناء الرأي” – وهو مصطلح يشير عادة إلى السجناء السياسيين.
وقالت “تايلور” في كلمة لمنتدى جنيف تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس: “نحث المملكة العربية السعودية على حل قضايا سجناء الرأي بشكل كامل ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على نشطاء حقوق المرأة الذين تم إطلاق سراحهم سابقًا”.
ولم تذكر أسماء أي سجناء سياسيين أو ناشطات أفرج عنهن مؤخرا وخاضعات لقيود الحركة.
ويقول نشطاء إن هذا المنع مفروض على آلاف من السعوديين، مشيرين إلى أنه إجراء تمارسه الحكومة للتضييق على أي معارضة.
وأوردت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير عام 2019 “بالإضافة إلى استهداف المواطنين السعوديين بالاعتقال منذ عام 2017، حيث قامت السلطات أيضا بمعاقبة أفراد عائلاتهم عبر فرض حظر تعسفي للسفر وتجميد أصولهم والحصول على خدمات الحكومة”.
ويبرر مقربون من صنع القرار في السعودية أن تلك العقوبة تمثل “إجراءً احترازيًا مشروعًا” من جهة أمن المملكة بما فيها وزارة الداخلية.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن الرياض بفرضها حظراً على سفر مواطنيها، فإنها تخرق القانون الدولي.
وأضافت أن القانون الدولي ينص على حق كل شخص بمغادرة بلاده والعودة إليها بحريةٍ. وتكفل المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق “لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه”.
وبحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تمنع السعودية، بشكل ممنهج، أفرادا من حقهم في التنقل وفي السفر، انتقاما منهم لنشاطهم، أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان.