قال تقرير إخباري إن الأنظمة الاستبدادية في كلا من الإمارات والسعودية حوّلتا وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحاتٍ لاصطياد النشطاء والمعارضين، بدلاً من استغلالها كمساحاتٍ للتعبير عن الرأي.
وأشار التقرير إلى أن نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط ينتقلون إلى المساحات الرقمية للانتقاد وممارسة حرية التعبير، فيما تقوم الأنظمة الاستبدادية باختراقهم وقرصنة حساباتهم باستخدام تكنولوجيا برامج التجسس.
ففي العام الماضي، تم التحقق من شركة برامج التجسس الصهيونية “أن أس أو” في حالة تلبس باختراق هاتف الناشطة السعودية المفرج عنها لجين الهذلول.
وتلجأ البلدان في جميع أنحاء العالم أكثر فأكثر إلى تقنيات برامج التجسس لجمع المعلومات الاستخبارية عن المعارضين والنشطاء، فيما كانت الهذلول التي سجنتها الحكومة السعودية بسبب نشاطها وأطلق سراحها في فبراير 2021 أحد تلك الأهداف التي رصدتها حكومة بلادها.
وبحسب التقرير، ليس هناك شك في أن النشاط في عصر المراقبة الإلكترونية يأتي بمخاطر جديدة. علاوة على ذلك، يشكل استخدام تكنولوجيا برامج التجسس تهديدًا كبيرًا لنشاط المرأة في دول مثل السعودية، حيث اعتمدت الحركات النسوية منذ فترة طويلة على التنظيم الافتراضي لتعزيز قضاياها.
ومنذ ذلك الحين، واجهت مجموعة NSO انتقادات شديدة وعدد كبير من الإجراءات القانونية، حيث رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد شركة برامج التجسس في نوفمبر 2021، ووضعت إدارة بايدن الشركة على قائمة سوداء في وقت سابق من نفس الشهر.
كما دفع معهد “يتزن لاب” المتخصص في حماية الحقوق الرقمية في برامج التجسس شركة “آبل” إلى تنبيه الآلاف في جميع أنحاء العالم بأنهم ضحايا القرصنة المدعومة من الحكومات.
ولا تنتهي القرصنة ببيع تكنولوجيا البرمجيات الخبيثة للحكومات الاستبدادية، حيث أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من المحتمل أن يخترق هواتف خصومه بنفسه إذا استطاع-بحسب التقرير.
كما تقوم الحكومات وشركات المراقبة الإلكترونية في منطقة الخليج بتعيين مستشارين إلكترونيين وعملاء استخبارات، وغالبًا من دول غربية تبدو ديمقراطية، لمساعدتهم في تطوير واستخدام برامج التجسس، فعلى سبيل المثال، اعترف مسؤولون سابقون في الجيش والمخابرات الأمريكية في المحكمة بمساعدة شركة “دارك ماتر” في اختراق هاتف الهذلول.
واختتم التقرير بالقول إن القرصنة تحولت إلى صناعة مربحة يشغلها مرتزقة على استعداد لبيع خدماتهم لمن يدفع أعلى سعر. وفي الوقت نفسه، تتبادل البلدان التي لديها شراكات اقتصادية وسياسية باستمرار التقنيات والمستشارين السيبرانيين من خلال سوق المراقبة الإلكترونية.
ويلفت اختراق هاتف لجين الهذلول انتباهنا إلى قضية حقوق إنسان أكبر بكثير، في الحقيقة المظلمة في عصر المراقبة الإلكترونية هي أن أي شخص لديه القدر المناسب من القوة والمال يمكنه الوصول إلى المعلومات الخاصة واختراق هواتف وحسابات وتتبع النشطاء والمعارضين.