أعلنت الهيئة السعودية للحبوب، ارتفاع أسعار القمح في المملكة للمرة الثانية خلال شهر، فيما سيكون الشعب أول من سيدفع ضريبة ذلك الارتفاع في الأسعار.
وزعمت السعودية أن ارتفاع أسعار القمح في المملكة يأتي بعد الارتفاع العالمي الذي تأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات.
وتستهلك السعودية من القمح سنويًا أكثر من 3.6 مليون طن.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار القمح ارتفعت فوق عتبة 11 دولارًا لكل 20 كيلو غرام، وهو أعلى مستوى منذ 14 سنة، في ظل شبه توقف الشحنات من إحدى أكبر مناطق زراعة القمح في العالم نتيجة الغزو الروسي. أوكرانيا.
وجاءت الزيادة الأولى بنسبة 7٪ من 1440 ريالاً إلى 1540 ريالاً للطن (الدولار يعادل 3.75 ريالاً)، والثانية بنسبة 10.4٪ من 1540 ريالاً إلى 1700 ريال للطن.
وتساهم أوكرانيا وروسيا معًا بأكثر من ربع صادرات القمح العالمية. إلا أن الأعمال العدائية أدت إلى إغلاق الموانئ وتعليق عمليات النقل وانقطاع العمليات اللوجستية.
وتهدد الحرب أيضًا زراعة القمح في أوكرانيا هذا العام حيث قد يكون المزارعون متورطين في القتال وستواجه البلاد نقصًا في البذور والأسمدة.
وأوضحت الهيئة السعودية للحبوب أن هذه هي الزيادة الثانية لهذا الموسم في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات أسواق القمح العالمية.
ويأتي شراء الهيئة للقمح المحلي من المزارعين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وقف زراعة العلف الأخضر، والتي تضمنت شراء القمح من المزارعين إذا اختاروا زراعة القمح كبديل للعلف الأخضر لفترة خمس سنوات ولا تزيد عن 1.5 مليون طن سنوي وبالأسعار التي تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار العالمية السائدة.
ومن المرجح أن يستمر هذا النقص في العرض خلال الربع القادم، وربما لفترة أطول.
وبالتالي، فإن الحصاد الوفير في أمريكا الشمالية ومناطق أخرى في أوروبا سيكون ضروريًا للغاية هذا الصيف من أجل وقف ارتفاع الأسعار.
ويوم الخميس، ارتفعت أسعار القمح مرة أخرى إلى الحد الأقصى اليومي المسموح به، لتقفز بنسبة 7.1٪ لتصل إلى 11.34 دولار لكل 20 كلغم.
كما ارتفعت الأسعار بنسبة 50٪ في الشهر الماضي.
وفي نهاية فبراير الماضي، قال تقرير اقتصادي إنه بينما تتزايد المخاوف من توسع الصراع الروسي الأوكراني؛ فإن دول الخليج قلقة هي الأخرى بشأن المخزون الاستراتيجي من القمح والحبوب، في وقت يصدر فيه البلدان الآسيويان 30٪ من احتياجات العالم من هذا المنتج.