في محاولة للتعويض عن الحظر الأمريكي على النفط الروسي، تواصل الرئيس جو بايدن مع أقطاب النفط في كلٍ من الإمارات والسعودية.
وبينما تصفها إدارة بايدن بأنها ضربة دبلوماسية بارزة وتقول إنها جزء من خطة لعبة أكبر؛ ينتقد المحللون الدبلوماسية الغريبة التي يعتقدون أنها ستأتي بنتائج عكسية.
فمع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب حرب أوكرانيا وقرار واشنطن منع جميع واردات النفط والغاز الروسي، هناك حاجة ملحة للعثور على مصادر إمداد أخرى.
فقد وصل متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 4.25 دولار للغالون، على الرغم من أن ذلك يقل بنحو دولار واحد للغالون عن الذروة المعدلة حسب التضخم.
وانخفضت مستويات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2002، حيث وافقت إدارة بايدن بالفعل على الإصدارات في نوفمبر كجزء من جهد أكبر لزيادة إمدادات الوقود الأمريكية.
ويمكن للإمدادات الإضافية من أوبك أن تعوض بعض النقص في الإمدادات الناجم عن تعطل مبيعات النفط الروسية بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وحكومات أخرى.
في المقابل، يواجه الاقتصاد الروسي أزمة خطيرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على الشركات والبنوك والأفراد الروس ونظامهم المصرفي المركزي، بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين بشأن التحركات تجاه البلدان التي كانت خارج مصلحة الولايات المتحدة أو إدارة بايدن، “لدينا مصلحة على مستوى العالم في الحفاظ على إمدادات ثابتة من الطاقة، بما في ذلك من خلال الجهود الدبلوماسية”.
وقال بلينكين: “لدينا مصالح متعددة، ونستخدم الدبلوماسية لمحاولة دفعها إلى الأمام”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد فيه الحرب الروسية من المخاطر في العديد من المجالات، حيث شهدت تغييرًا ملحوظًا عن مدح بايدن في بداية رئاسته للقيم الديمقراطية باعتبارها “الميزة الدائمة لأمريكا” في الدبلوماسية.
لقد استفادت المملكة العربية السعودية بشكل كبير في العامين الماضيين من التعاون مع أكبر منتج للنفط وهي روسيا للحفاظ على إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية المتواضعة وارتفاع الأسعار.
وتولى بايدن منصبه متعهدًا بعزل ولي العهد محمد بن سلمان وبقية أفراد العائلة المالكة السعودية بسبب الانتهاكات التي تشمل مقتل الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي في 2018.
وفوق كل شيء، تقف حكومة الولايات المتحدة في موقف ضعيف في علاقاتها مع دول الخليج الغنية بالنفط.
حيث اضطر البيت الأبيض قبل أيام إلى نفي تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” قالت إن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد رفضا مطلب الرئيس الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، أثار موقع “أكسيوس” الإخباري احتمال زيارة بايدن إلى الرياض في الربيع في محاولة لإقناع المملكة بضخ المزيد من النفط.
وقالت النائب في الكونغرس إلهان عمر على تويتر “ردنا على حرب بوتين لا ينبغي أن يكون مقابله تعزيز علاقتنا مع السعوديين”، مستشهدة بالحرب السعودية التي استمرت سنوات في اليمن.
واتخذت دول الخليج العربية موقفًا محايدًا حتى الآن بين الحلفاء الغربيين وروسيا، الذين هم شركاء معها في تحالف منتجي النفط المعروف باسم أوبك +. كما تربط المملكة والإمارات علاقات استثمارية وتجارية مع موسكو.
وفي السياق، أكد بيان لمجلس التعاون الخليجي، قرأته السعودية في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، على “العلاقات العميقة” بين المجلس وجميع الأطراف المعنية، داعيةً إلى وقف التصعيد وضبط النفس والدبلوماسية لإنهاء الصراع.