اتهمت منظمة حقوقية السلطات في السجون السعودية بحظر مكالمات المعتقلين مع ذويهم الذين يتواجدون خارج المملكة.
وأشارت منظمة “سند” الحقوقية إلى أن ذلك الإجراء يأتي في ظل التضييق والحرمان الذي يمارسه السجانون بحق معتقلي الرأي.
وأوضحت المنظمة نقلاً عن مصادر خاصة لها أن سلطات السجون في المملكة حظرت المكالمات الدولية بين معتقلي الرأي وذويهم الذين يُقيمون خارج حدود السعودية.
ويأتي حظر تلك المكالمات على الرغم من أهميتها بالنسبة للمعتقل أو عائلته لمتابعة حالته والاطمئنان عليه، في الوقت الذي تزايدت فيه شكاوى المعتقلين من تردي حالة السجون وتزايد التقارير حول حالات التعذيب بحق المعتقلين الجنائيين أو معتقلي الرأي الذين يقضون أحاكمًا عالية.
كما يأتي قرار حظر المكالمات الدولية بعيد يومٍ واحدٍ فقط من إعلان وزارة الداخلية إعدام 81 شخصًا غالبيتهم من السعوديين، اتهمتهم السلطات أنهم من معتنقي الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة، فيما البعض الآخر منهم يحمل الجنسية اليمنية والمصرية.
ونشر حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” المختص بشؤون سجناء الرأي في السعودية تغريدة تُفيد أن إدارة سجن “ذهبان” تمنع الاتصالات الدولية للمعتقلين الأجانب، وتحرمهم من التواصل مع عائلاتهم منذ أكثر من شهر.
ويتعرض كثير من ذوي معتقلي الرأي إلى سلب حقوقهم المشروعة ومنها، قطع الاتصال مع أبنائهم الموقوفين وعدم مقابلتهم، وعدم معرفة مكان الاعتقال وسبب الاعتقال وجلسات المحاكمات غير المعلنة التي يتعرضون لها وغيرها من الحقوق.
من جانبها تطالب منظمة سند الحقوقية النظام بوقف انتهاكاته ضد المعتقلين لاسيما معتقلي الرأي، ومراجعة سياستهم التعسفية التي انتهكت الحقوق وسلبت الحريات.
يُشار إلى أن سجن المباحث العامة في “ذهبان” هو سجنٌ يقع بالقرب من جدة، حيث أنشأ في عام 2015 كجزء من خطّة تجديد البنية التحتيّة لمدينة جدة بما في ذلك سجونها وقد كلّف خزينة الدولة 400 مليون ريال سعودي.
ولدى هذا السّجن القُدرة على استيعابِ 7500 سجين وقد نُقل له عندما افتتح نحو 3 آلاف محكوم.
بحلول عام 2015؛ أكّد مدير السجن سيّد العتيبي أنّ سجن المباحث العامة في ذهبان هو أحد أفضل السجون في الدولة من ناحية تكنولوجيا المراقبة المُتطوّرة.
جديرٌ بالذكر أن سجن ذهبان عادةً ما يُستخدم للسجناء السياسيين، فيما تُشير بعض المصادر إلى أنّ السجن يضمّ محكومين من مختلف الفئات بما في ذلك الذكور والإناث وبعض القُصّر.
وبحلول نوفمبر من عام 2018؛ انتشرت بعض التقارير التي تُفيد بتعرض المعتقلات للتعذيب، فيما أشارت منظمة العفو الدولية أنّ بعضَ الناشطات قد تعرضنَ للصعقِ بالكهرباء مرارًا وتكرارًا.