قالت منظمة حقوقية إن السلطات السعودية أفرجت عن الأكاديمي والناشط السعودي عبد العزيز الزهراني قبل أسابيع بعد أن تأكدت من إصابته بالسرطان.
وكانت صحة الكاتب السعودي الزهراني قد تدهورت في الأيام الأخيرة بشكل كبير نتيجة الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له في الوقت المناسب.
وقالت منظمة “سند” الحقوقية إن هذا النوع من الانتهاكات يأتي في سياق نهج النظام الإجرامي في ممارسة أسلوب القتل البطيء ضد معتقلي الرأي من خلال الإهمال الصحي المتعمد وعدم التعامل مع الحالات المرضية الحرجة في الوقت المناسب.
ودعت المنظمة النظام السعودي لاحترام حقوق جميع المعتقلين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وخاصة ذوي الأمراض الخطرة والمزمنة.
يُشار إلى أن السلطات في المملكة أفرجت عن الزهراني في الـ 3 من الشهر الجاري، حيث جاء اعتقاله ضمن حملة اعتقالات قامت بها السلطات في المملكة عام 2017 طالت عدداً من المؤثرين والنشطاء والأكاديميين.
وتعرض الزهراني الذي كان يعمل أستاذاً بكلية الآداب بجامعة الملك سعود؛ للإخفاء القسري منذ اعتقاله وانقطعت أخباره تماماً قبل أن تفرج الحكومة عنه مؤخراً من دون توجيه تهم.
وتواصل السلطات في السعودية التكتم على مصير المئات من معتقلي الرأي، فيما قالت منظمات حقوقية إن ظروف اعتقالهم مجهولة ومصائرهم لا يعلم بها أحد.
وتطالب المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري للضغط على حكومة الرياض لوقف انتهاكاتها في تعذيب المعتقلين والناشطين والإفراج عن المعتقل سعود الهاشمي وباقي معتقلي الرأي.
يُشار إلى أنه منذ أن أصبح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الزعيم الفعلي للسعودية في عام 2017، اعتقلت المملكة العشرات من النشطاء والمدونين والمثقفين وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، ولم يُظهر أي تسامح تقريبًا مع المعارضة حتى في مواجهة الإدانات الدولية للحملة القمعية.
يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، حذر مركز حقوقي من أن السعودية تستخدم “الجرائم المتعلقة بالإرهاب” كوسيلة لقمع المعارضة والاعتقال التعسفي المنهجي والتعذيب لمن يشتبه في ارتكابهم ما يسمى بالجرائم.
واستمد التقرير بياناته من النداءات العاجلة ودراسات الحالة من منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقارير شاملة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمحامين ومصادر الأخبار.