قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن إقدام السعودية على إعدام 81 شخصًا قبل أيام يمثل عرضًا وحشيًا لحكمها الاستبدادي، ونظام قضائي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شك كبير.
وأضاف بيان للمنظمة الحقوقية أن “القسوة المروعة لمعاملتهم تتفاقم من خلال حقيقة أن العديد من عائلات المُعدمين اكتشفت إعدام أحبائها بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام فحسب.
وأشار البيان إلى أن تلك الإعدامات بالجملة تعكس أن الانتهاكات المتفشية والممنهجة في نظام العدالة الجنائية السعودي يُظهر أنه من غير المرجح أن يحصل أي من المُعدمين على محاكمة عادلة.
وقال نشطاء سعوديون لـ”هيومن رايتس ووتش” إن 41 رجلاً ينتمون إلى الأقلية الشيعية في المملكة عانوا طويلاً من التمييز المنهجي والعنف من قبل الحكومة، حيث يقضي العديد من الشيعة السعوديين أحكاما مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو تم إعدامهم بتهم تتعلق بالاحتجاج بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.
وكان المدعون العامون في المملكة طالبوا بإعدام خمسة متهمين بالقتل المباشر لكن القضاة حكموا عليهم على أساس التعزير، مما يمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، لأنهم سحبوا اعترافاتهم أثناء الإجراءات.
وتقول “هيومن رايتس ووتش” إنها راجعت عدة أحكام قضائية لأفراد من المجتمع الشيعي السعودي على مدار العقد الماضي، ووجدت انتهاكات مماثلة للإجراءات القانونية الواجبة في كل منها.
وقال العديد من أفراد الأُسر إنهم لم يتم إخطارهم بالإعدام مسبقًا أو عرض عليهم فرصة لوداعهم.
ونقلت المنظمة عن عائلات المُعدمين قولهم: “ليس لدينا أي فكرة عن كيف ومتى قُتلوا، وكيف وأين دفنوا”. “ما زلنا نتساءل، ما هي كلماتهم الأخيرة؟ وهل دفن وفق طقوس الشيعة؟ هل صلوا على جسده؟
وتعارض المنظمة الحقوقية عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، مشيرةً إلى أن عقوبة الإعدام فريدة من نوعها في قسوتها ونهائية، وهي حتمية وعالمية مبتلاة بالتعسف والتحيز والخطأ.
يُشار إلى أنه في 13 مارس، أدان الاتحاد الأوروبي عمليات الإعدام الجماعية ودعا إلى وقفها الفعلي بالكامل، “كخطوة أولى نحو الإلغاء الرسمي والكامل لعقوبة الإعدام”.
وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2018، إن على الدول فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام، وتقييد هذه الممارسة تدريجيًا، وتقليل الجرائم التي قد تُفرض عليها، كل ذلك بهدف إلغائها في نهاية المطاف.