ارتفع معدل التضخم في قطر في فبراير الماضي بنسبة 3.99٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع تأثير الارتفاع في تسع قطاعات.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري، إن ارتفاع معدل التضخم في قطر الشهر الماضي على أساس سنوي، دعم ارتفاع أسعار تسع قطاعات، في مقدمتها الترفيه والثقافة والمأكولات والمشروبات والمواصلات.
فقد تحولت قطاعات الإسكان والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود إلى النطاق الإيجابي لأول مرة منذ نحو 40 شهرًا.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قطاع الصحة والمطاعم والفنادق بنسبة 3.09٪ و 2.45٪ على التوالي، بينما لم يكن هناك تغيير في مجموعة التبغ.
وفي سياق متصل، بلغت صادرات القطاع الخاص في قطر مستوى قياسيًا خلال العام الماضي 2021، حيث ارتفعت بنسبة 77٪.
وبلغت قيمة صادرات القطاع الخاص 26.4 مليار ريال (7250 مليار دولار) مقابل 15 مليار ريال (4.119 مليار دولار) في 2020.
وقالت غرفة تجارة قطر في تقريرها السنوي، إن صادرات القطاع الخاص زادت بنسبة 21.7٪ مقارنة بعام 2019 قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، لتصل إلى نحو 21.7 مليار ريال (5767 مليار دولار).
في غضون ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة بنمو الاقتصاد القطري، في ظل زيادة الطلب المحلي وتراجع جائحة فيروس كورونا.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.2٪ هذا العام ارتفاعا من 1.9٪ في 2021.
وأشار الصندوق إلى أن توقعاته استندت أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، واستضافة الدولة الخليجية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم أواخر العام الجاري.
ولا يزال القطاع المصرفي في قطر يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي، بينما لا تزال القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة نسبيًا.
في يناير الماضي، توقع جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن ينمو الاقتصاد الوطني بمعدلات تتراوح بين 1.6٪ و2.9٪ في عام 2022.
وذكرت الوكالة أن التوقعات الأولية تشير إلى إمكانية نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات تتراوح بين 3٪ و3.9٪ خلال العام الماضي، وبين 2.8 و4.7٪ خلال العام الجاري.