محمد بن زايد

من المقرر أن تضع مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية مكرسة لمكافحة غسيل الأموال والتدفقات النقدية غير المشروعة، دولة الإمارات على “قائمتها الرمادية” بسبب مخاوف من أن الدولة الخليجية لا تعمل بشكل كافٍ ضد الأنشطة المالية غير المشروعة.

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد اجتمع، يوم الإثنين، بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في الوقت الذي استحوذ الغزو الروسي لأوكرانيا على اهتمام العالم، وانشغلت الولايات المتحدة بالأزمة هناك.

كشفت وثيقة مُسربة تعميمًا لإدارة صحيفة إماراتية ناطقة باللغة الإنجليزية تحظر فيه وصف الحرب الروسية على أوكرانيا بـ”الغزو”، بعد أيام من امتناع الإمارات عن إدانة العملية العسكرية الروسية خلال جلسة بمجلس الأمن.

أعربت 15 منظمة حقوقية دولية عن عميق قلقها بشأن تبني دولة الإمارات مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مؤكدة أنه “يهدد بشدة ويقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير (على شبكة الإنترنت وخارجها) والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

أقر جورج نادر، المستشار الأمريكي لحكومة الإمارات، بارتكاب جرائم جنسية، ومساعدة الإمارات على ضخ ملايين الدولارات في البلاد، والمساهمات غير القانونية في الحملة الانتخابية في النظام السياسي الأمريكي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وفقًا للوثائق المقدمة في المحكمة الفيدرالية.

كشفت مصادر عن لقاء عُقد بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومسؤولين إماراتيين كبار، وتوم باراك، الحليف الرئيسي لدونالد ترامب، الذي اعتُقل في وقت سابق من هذا العام بتهمة الضغط غير القانوني نيابة عن الإمارات، بعد أسابيع قليلة من انتخاب الرئيس السابق.

سلمت مؤسسة فكرية، تتخذ من واشنطن مقرًا لها، جائزة إلى ولي عهد أبو ظبي ضمن “قادة بارزين”، لمساهمته في “تأمين السلام” مع الكيان الإسرائيلي، و”التسامح الديني”، في وقت يُتهم محمد بن زايد بالإشراف على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والتدخلات الأجنبية الوحشية.

يسلط توجيه الاتهام هذا الشهر إلى ملياردير، ومستشار وشريك مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة العمل كوكيل أجنبي غير مسجل في الولايات المتحدة لدولة الإمارات، الضوء على نجاحات ومخاطر عالية للمراهنة على الجهود الإماراتية للتأثير على سياسة الولايات المتحدة.

أفادت مصادر في الديوان الملكي السعودي لموقع “الرأي الآخر”، يوم الخميس، بصدور أوامر بنقل المؤسسات الإعلامية السعودية العاملة في الإمارات، إلى داخل المملكة.