خلص مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي كانت خُمس الشحنة التي تم تفريغها هناك في عام 2013، مما زاد من الشكوك حول فقد الكثير من الشحنة.
ومع اقتراب الذكرى الأولى للانفجار في 4 أغسطس، ما زالت الأسئلة الرئيسية دون إجابة، بما في ذلك كيف تم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي يمكن استخدامها لصنع الأسمدة أو القنابل بشكل غير آمن في العاصمة لسنوات.
وكان الانفجار أحد أكبر الانفجارات غير النووية التي تم تسجيلها على الإطلاق والتي دمرت أحياء بأكملها في بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتشريد 300 ألف شخص.
ويقدر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حوالي 552 طناً من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم، وهي كمية أقل بكثير من 2754 طناً وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا في عام 2013.
وتقرير مكتب التحقيقات الفدرالي- الذي صدر بعد أن ذهب المحققون الأمريكيون إلى بيروت بناء على طلب لبنان- لا يقدم أي تفسير لكيفية ظهور هذا التناقض أو أين ذهبت بقية الشحنة.
وقال مسؤول لبناني كبير كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الفدرالي ونتائجه، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب على الكمية التي انفجرت.
وقال العديد من المسؤولين في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة إنهم يعتقدون أن الكثير من الشحنة قد سُرق.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما قال القبطان إنه تلقى تعليمات بالتوقف غير المجدول في بيروت ونقل شحنة إضافية.
ووصلت السفينة إلى بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 لكنها لم تغادر أبدًا، وأصبحت متشابكة في نزاع قانوني حول رسوم الموانئ غير المدفوعة وعيوب السفن، ولم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة.
وقال المسؤول اللبناني البارز لرويترز إنه لا توجد استنتاجات قاطعة بشأن سبب انخفاض الكمية التي انفجرت عن الشحنة الأصلية.
وكانت إحدى النظريات تقول إن جزءًا منه سُرق، فيما يقول المسؤول إن النظرية الثانية هي أن جزءًا فقط من الشحنة انفجر فيما تطاير الباقي في البحر.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي إن “كمية تقريبية تصل إلى حوالي 552 طناً مترياً من نترات الأمونيوم انفجرت في المستودع 12”.
وأشار إلى أن المستودع كان كبيرا بما يكفي لاستيعاب الشحنة التي تزن 2754 طنًا، والتي تم تخزينها في أكياس تزن طن واحد، لكنه أضاف “ليس من المنطقي أن تكون جميعها موجودة وقت الانفجار”.
وتم إلقاء اللوم في الانفجار على نطاق واسع على الطبقة السياسية في لبنان، من خلال مزيج من الفساد وعدم الكفاءة.
وازداد غضب اللبنانيين العاديين من عدم تحميل أي مسؤول رفيع المسؤولية عن الانفجار على الرغم من إدراك عدد من الشخصيات رفيعة المستوى للمخاطر التي تمثلها شحنة نترات الأمونيوم قبل وقت طويل من الانفجار.
واتهمت هيومن رايتس ووتش القادة السياسيين اللبنانيين بـ “المماطلة” عمدا في التحقيق في الانفجار.
وحدث الانفجار بينما كان لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية مدمرة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19 في أعقاب الانتفاضة التي بدأت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية الحاكمة.