قال موقع “إنفستنج دوت كوم” إن السعودية تخطط لفرض حظر كامل على العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن ذلك “قد يكون أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة لمستقبلها”.
وذكر الموقع، الذي يُعد منصة مالية ونافذة إخبارية عالمية، أن عدم تبني السلطات السعودية للعملات المشفرة “يعد أمرًا سيئًا للمجتمع بأكمله”.
ورغم أن حظر العملات الرقمية المشفرة غير ممكن تقنيًا بسبب طبيعتها اللامركزية، إلا أنه يمكن اتخاذ بعض الخطوات لذلك.
ويمكن للحكومة السعودية حظر عناوين IP لجميع التبادلات الرئيسية الموجودة على مستوى العالم، والعمل مع البنوك على منع أي شكل من أشكال الإيداع أو السحب من هذه التبادلات.
وقد يكون القيام بهذين الأمرين كافيًا لمنع غالبية الأشخاص من تداول العملات المشفرة.
وأشار الموقع إلى أنه يمكن للحكومة أيضًا أن تذهب أبعد من ذلك لتجريم التعدين وحيازة العملات المشفرة، وهذه طريقة تبحث عنها العديد من الحكومات لحظر العملات المشفرة.
ولفت الموقع إلى أن الصين حظرت العملات الرقمية لكنها لم تجرّم حيازتها أو تعدينها، وبالتالي، ما زال التداول الآن منتشرًا جدًا في البلاد.
وقال إن الهند، التي لم تتخذ بعد أي خطوات فيما يتعلق بالشيء نفسه، لكن ترددت شائعات لحظر العملات المشفرة واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص وُجدت لديه.