رفضت أعلى محكمة مدنية في مصر استئناف 13 شخصية، بينهم اثنان من النشطاء البارزين، لرفعهم عن “قائمة الإرهاب”، التي وُضعوا عليها لمدة خمس سنوات.
ومن بين المجموعة الناشط والنائب السابق في البرلمان زياد العليمي، ورامي شعث أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيل.
والثلاثة عشر معتقلون منذ عام 2019 في قضية “تحالف الأمل”، التي اتهمت فيها السلطات هؤلاء بتمويل جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وارتكاب العنف.
وتم وضعهم على قائمة الإرهاب في أبريل 2020.
وقال زملاء ونشطاء إن الاعتقالات كانت تهدف إلى منع تشكيل تحالف علماني قبل الانتخابات البرلمانية في 2020، وأصبحت الاعتقالات إحدى أبرز قضايا حقوق الإنسان في مصر.
وقال مصدر قضائي مصري إن قرار محكمة النقض نهائي.
وفي فبراير، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى إزالة العليمي وشعث من قائمة الإرهاب.
وقالوا في بيان “نشعر بقلق عميق إزاء قانون مكافحة الإرهاب.. ولا سيما إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني لمهاجمة الأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان”.
ويتضمن تصنيف الإرهاب قيام المدعين بوضع الأشخاص على قائمة الإرهاب ثم قيام محكمة جنائية إما بتأكيد هذا الإدراج أو رفضه، ويمكن للشخص المدرج في القائمة الاستئناف.
ومنذ أن أصبح رئيسًا في 2014، أشرف قائد الجيش السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حملة طالت المعارضين الليبراليين والإسلاميين الذين قاد الإطاحة بهم قبل عام.
ونفى السيسي احتجاز سجناء سياسيين ويقول أنصاره إن الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.