تولى المستشار البريطاني السابق فيليب هاموند وظيفة مع وزير المالية السعودي، مما أثار مخاوف بشأن مستوى الوصول والتأثير الذي سيكون للمملكة على بريطانيا.
وأسس هاموند، الذي خسر سوط حزب المحافظين بعد تمرده على خطط بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي، شركة استشارية قيل إنها شغلت العديد من الوظائف بما في ذلك تقديم المشورة لكبار الشخصيات في البحرين والكويت.
كما ساعد السعوديين في استعدادهم لاستضافة رئاسة مجموعة العشرين، وهو المنصب الذي تبنته الرياض منذ أكثر من عام.
وظهرت الآن تقارير عن دور ثانٍ قدّمه للسعوديين، إذ طُلب من شركة هاموند الاستشارية تقديم المشورة لوزير المالية بشأن تنفيذ الخطة المالية متوسطة الأجل للمملكة لتحديث النظام المالي.
ووصف هاموند دوره بأنه “دعم وزير المالية وفريقه ليكونوا عملاء أذكياء.. لشركات استشارية”.
ونُشرت تفاصيل الدور الجديد من اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال، وهي هيئة حكومية تنظر في الطلبات بموجب قواعد تعيين الأعمال المتعلقة بالوظائف الجديدة للوزراء السابقين وكبار موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من موظفي التاج.
وقالت اللجنة إنها حققت في احتمال وجود تضارب في المصالح، لكن هاموند مع ذلك حصل على الضوء الأخضر لتولي الدور.
وذكرت اللجنة في ردها على طلب هاموند: “كانت اللجنة قلقة بشأن المخاطر المرتبطة بتقديم مستشار كبير لوزير سابق في مجلس الوزراء لحكومة أجنبية، ليس أقله من حيث الوصول والتأثير الذي يُنظر إليه على أنه يمكنك تقديمه”.
لكن اللجنة خلصت إلى أنه بعد التشاور مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ووزارة الخزانة، يمكن أن يقبل هاموند هذا الدور.
وسجل أحد الأعضاء، وهو لاري ويتي، عضو حزب العمل في مجلس اللوردات، معارضته من وجهة نظر أغلبية اللجنة للسماح بالتعيين.
وتأتي تفاصيل دور هاموند مع السعوديين في أعقاب فضيحة حديثة تورط فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي ذهب في عطلة صحراوية مع محمد بن سلمان على الرغم من تأكيد وكالات المخابرات الغربية أن ولي العهد السعودي أمر بقتل المعارض الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.