كان مسؤولو المخابرات الفرنسية على علم باتفاق بين شركة تصنيع الأسمنت “لافارج” وتنظيم “داعش” في سوريا في صيف 2014، بحسب تقرير إخباري نقلاً عن وثيقة حكومية سرية.
ويأتي التقرير الذي نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية، قبل الموعد المقرر لمحكمة النقض الفرنسية للبت في عدد من التهم الموجهة إلى الشركة، بما في ذلك اتهامها بـ “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل منظمة إرهابية”.
وتظهر وثيقة صادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي، نشرتها ليبراسيون، أن الدولة “كانت على دراية جيدة بالظروف التي حافظت فيها لافارج على نشاطها في سوريا في الأراضي التي يحتلها تنظيم الدولة الإسلامية جزئياً”.
وقالت الصحيفة “إنها وثيقة لا تترك مجالا للشك”.
والوثيقة مؤرخة في 26 أغسطس 2014 وتسمى “الدفاع السري”.
وجاء في البيان بالفرنسية “تم العثور على اتفاق بين الشركة المصنعة للاسمنت وداعش لمواصلة النشاط التجاري”.
وبحسب الاتفاق، سمح التنظيم لشركة لافارج بمواصلة عملياتها في جلابية شمال سوريا مقابل 13 مليون يورو (15.3 مليون دولار).
وفي يونيو 2018، اتُهمت لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية بسبب مدفوعات قدمتها للجماعات المسلحة في سوريا.
وتتهم شركة الأسمنت العملاقة بدفع ملايين الدولارات للجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم داعش، عبر وسطاء في محاولة لإبقاء مصنعها في الجلابية السورية مفتوحًا، كما يشتبه في قيامها ببيع الأسمنت من المصنع إلى التنظيم.
كما اتُهمت الشركة بتعريض موظفيها في الجلابية الواقعة بين منبج والرقة شمال سوريا للخطر.
ونفت لافارج مرارا مسؤوليتها عن مدفوعات لجماعات مسلحة في سوريا.
وخلال جلسة استماع في 8 يونيو أمام محكمة النقض، شدد باتريس سبينوسي محامي لافارج على أن نية الشركة الوحيدة كانت “مواصلة نشاط مصنع الأسمنت”.
وقالت “شيربا”، وهي منظمة حقوقية ومدعية في القضية، إن القضية هي المرة الأولى في العالم التي تتهم فيها شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب المنظمة، فإن قرار اتهام لافارج كان “خطوة حاسمة في مكافحة إفلات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مناطق النزاع المسلح من العقاب”.
وتم إصدار أوامر لشركة “لافارج”، التي اندمجت مع شركة “هولسيم” السويسرية في عام 2015 لتصبح أكبر شركة لتصنيع الأسمنت في العالم، بتقديم 35 مليون دولار للسلطات الفرنسية كوديعة تأمين قبل المحاكمة.