امتنعت البحرين عن التصويت لصالح قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وطرح المجلس الاقتراح للتصويت، فأيّدته 32 دولة من أصل 47، فيما امتنعت عديد الدول عن التصويت.
وكانت المفاجأة وفق مصادر دبلوماسية هو امتناع البحرين عن التصويت من خلال غيابها عن الجلسة.
وأثار الغياب البحريني غضب الفلسطينيين الذين لم يتلقوا تبريرًا لهذا الإجراء من البعثة البحرينية في جنيف.
وأصبحت البحرين أول دولة عربية على الإطلاق لا تصوت لصالح قرارات تدعم الفلسطينيين في مجلس حقوق الإنسان.
ووقعت البحرين صفقة لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في 15 سبتمبر/ أيلول 2020، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في البيت الأبيض.
وعقب ذلك وقعت المملكة على اتفاق لبدء علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي في 18 أكتوبر/ تشرين أول 2020.
من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن خطوة البحرين “غير المسبوقة من بلدٍ عربي”.
ورأت أن ذلك “يؤكّد انتقال حكّام البحرين إلى جانب الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.
وأشارت إلى أن ذلك يُعد “تحولاً خطيرًا في العلاقات العربيّة لصالح الكيان الصهيوني، وتغليبًا لتنفيذ الاتفاقات معه على حساب القضية الفلسطينيّة والمصالح العليا للأمة العربيّة”.
ودعت الحركة الفلسطينية الشعب البحريني إلى “التصدي لسياسات نظامه الذي يزداد سقوطًا في مستنقع التبعيّة والتحالف مع أعداء شعب البحرين والشعوب العربيّة”.