كشفت دراسة جديدة رائدة أن بريطانيا صدرت نحو ثلاثة أضعاف كمية الأسلحة والمعدات العسكرية التي كان يُعتقد أنها صدرتها إلى السعودية؛ لتأجيج حرب الرياض في اليمن.
وتقول الأرقام الرسمية الحكومية إن الوزراء وقعوا على 6.7 مليار من مبيعات الأسلحة مثل القنابل والصواريخ والطائرات منذ أن بدأت البلاد قصفها لليمن المجاورة في عام 2015.
لكن الباحثين الذين تعمقوا في السجلات الرسمية وتلك الخاصة بمصنعي الأسلحة يقولون إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أقرب إلى 20 مليار لأن الأرقام الرسمية لا تشمل المبيعات التي أجريت بموجب نظام ترخيص مفتوح مبهم.
وتفتخر حكومة المملكة المتحدة بامتلاكها أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات قوة وشفافية في العالم وتنشر قيمة صادرات الأسلحة المعتمدة بموجب التراخيص القياسية، كما توضح بالتفصيل نوع الأسلحة التي تم بيعها ومن سُمح ببيعها.
لكن الحكومة تدير أيضًا نظام ترخيص مفتوحًا موازيًا وأقل شفافية، والذي يعطي مزيدًا من الضوء الأخضر المفتوح للمصنعين لبيع أسلحة معينة إلى بلد معين دون حد نقدي.
ويوفر نظام التراخيص المفتوحة للحكومة حيلة مريحة عندما تتعرض لضغوط بشأن مبيعات الأسلحة إلى بلد معين بسبب أحداث مثل حروب وانقلابات عسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة “.
ولم تعارض وزارة التجارة الدولية، التي وقعت على جميع صادرات الأسلحة، نتائج الدراسة لكنها قالت إن المملكة المتحدة “تأخذ مسؤولياتها في مراقبة الصادرات على محمل الجد”.
وقالت كاتي فالون من الحملة ضد تجارة الأسلحة، التي أجرت البحث: “إن استخدام التراخيص المفتوحة يغطي النطاق الحقيقي لتجارة الأسلحة في المملكة المتحدة ويجعل من المستحيل معرفة كميات الأسلحة التي تُباع في جميع أنحاء العالم.
وأضافت “كان للطائرات المقاتلة والقنابل والصواريخ البريطانية الصنع تأثير مدمر في القصف المستمر لليمن، وتؤكد حقيقة أن الإجمالي الحقيقي لهذه المبيعات يمكن أن يكون أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا”.
وتابعت “تتم الكثير من صناعة الأسلحة في الخفاء، وهذه هي الطريقة التي يحبها تجار الأسلحة، وطالما استمر الاستخدام الواسع النطاق للتراخيص المفتوحة، فإن الطبيعة والحجم الحقيقيين لتجارة الأسلحة في المملكة المتحدة سيظلان مخفيين عن التدقيق”.
وأبلغت محكمة الاستئناف الحكومة في يونيو/ حزيران 2019 بوقف المبيعات للسعودية، بعد أن قال أحد القضاة إن الوزراء “لم يجروا أي تقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تبذل أي محاولة للقيام بذلك”.
وقُتل آلاف المدنيين في اليمن، وتحول الوضع في البلاد إلى كارثة إنسانية.
وتقول السعودية إنها تتدخل نيابة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي لم تسيطر على عاصمة البلاد ولا معظم أراضيها منذ عدة سنوات.
وتشمل الأهداف التي ورد أنها ضربتها الغارات الجوية المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف ومصانع المواد الغذائية.