رفض عدد من النواب الألمان مرشح الإمارات أحمد بن ناصر الريسي لرئاسة جهاز الشرطة الدولية للإنتربول.
فقد وقّع نواب ألمان على عريضة تعبر عن “قلقهم العميق” بشأن ترشيح اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لمنصب مدير الإنتربول.
وقال النواب الألمان الموقعون على وقف ترشيح الريسي إنه “سيعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر”.
كما دعا النواب أعضاء الإنتربول إلى “الوقوف بصراحة ضد ترشيح الريسي”، وكذلك الدعوة إلى “إجراء شفاف لتسمية مدير الإنتربول مع مراعاة حقوق الإنسان”.
ورأى النواب أن تعيين مسؤول إماراتي لمنصب مدير الإنتربول “انتهاك صارخ للمادة الثانية من القانون الأساسي للإنتربول” الذي يحترم “روح” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أنه في 25 من الشهر الجاري نوفمبر، ستختار الدول الأعضاء في الإنتربول مديرًا جديدًا. هناك اثنان فقط من المرشحين: الريسي ونائب رئيس الإنتربول لأوروبا “شاركا هافرانكوفا”.
يُشار إلى أنه في أكتوبر 2020، انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تسليم رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.
كما أنه منذ 2011، عندما بدأت السلطات الإماراتية هجومها المستمر طوال عقد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان مزاعم عديدة عن وقوع انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة، سيما ضد المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة. وتشمل الانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب.
وفي يونيو، قدم محام يمثل الناشط الحقوقي أحمد منصور، الذي يقضي عشر سنوات في السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، شكوى بشأن الولاية القضائية العالمية ضد الريسي في فرنسا، بناء على مزاعم تعذيب موكله.
يُذكر أن رئاسة الانتربول هي وظيفة غير مدفوعة الأجر بدوام جزئي، ويتولى الأمين العام الإدارة اليومية للمنظمة. ومع ذلك، يتمتع الرئيس بنفوذ كبير، حيث يترأس اجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للإنتربول.
وفي الشهر الماضي، أفادت مجلة فوربس بأن ضحيتين بريطانيتين تقدمتا بشكاوى تعذيب ضد مرشح الإمارات لرئاسة هيئة الشرطة الدولية الإنتربول، مشيرة إلى أنه تم تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة الفرنسية.
يُشار إلى أن اللواء الريسي شغل منصب المفتش العام الرفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل 2015، مما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن.