ناشد أهالي السجناء الكويتيين المشمولين بالعفو الأميري (2021) أصحاب القرار بسرعة تنفيذ الإفراج عن أبنائهم لاسيما مع انتشار فيروس كورونا داخل السجون وقرب شهر رمضان الكريم، خاصة وأن العادة جرت على إصدار العفو في فبراير/شباط من كل عام، لكن إعلانه تأخر هذا العام.
وأعربوا عبر مشاركتهم في وسم #اهالي_المساجين_يناشدون، عن قلقهم من خطورة الوضع الحالي بسبب تفشي الوباء وازدياد الإصابات، مناشدين أصحاب السلطة والقرار والنواب الكويتيين وكل من يستطيع التدخل للإفراج عن أبنائهم لمساعدتهم.
وطالبوا الأهالي بحلول منطقية استثنائية لكل نزيل لا يمثل خطراً حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، مناشدين كل قيادي في الدولة لديه الصلاحية في تعجيل تنفيذ العفو الأميري والإفراج الفوري عن أبنائهم.
وتداول الناشطون تغريدة للنائب الكويتي الدكتور صالح ذياب المطيري، يطالب فيها الجهات المختصة بالشفافية بشأن أعداد الإصابات بكورونا داخل السجن المركزي، مؤكداً أن الواجب يفرض توفير الدعم الصحي الكامل لهذه الفئة مع المحافظة على الأمن العام.
وناشد الناشط السياسي والإعلامي وعضو جمعية حقوق الإنسان والصحفيين خالد العسكر، الحكومة الكويتية، متسائلاً: “لماذا التأخير وشهر رمضان قادم حتى يلتقون السجناء بأهاليهم في هذا الشهر الفضيل لماذا لا تردون على أهالي السجناء وما سبب عدم إطلاق سراحهم ؟”.
وتمنت صاحبة حساب كويتية، من الجهات المعنية سرعة البت في المشمولين بالعفو الأميري خاصة وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب، مشيرة إلى أن تأخير التنفيذ ليس له أسباب واضحة خصوصا في الظروف الحالية.
وأكد المحامي نواف الوهيب، أن الإفراج عنهم حق دستوري ويوجد الكثير من شملهم بالإفراج الفوري بمعنى يجب الإفراج عنهم حالاً والمفترض أصلاً كما تعودنا يكون في فبراير، مطالباً المسؤولين بتنفيذ توجيهات صاحب السمو حالاً.
وكانت صحيفة القبس الكويتية اليومية، نقلت عن مصادر موثوقة أن شروط العفو الأميري للعام الجاري 2021 تشمل نحو 600 سجين مدانون في قضايا مختلفة.
يشار إلى أن العفو الأميري عن بعض المساجين هو قرار سنوي يهدف لتأهيل السجناء حتى يصبحوا أداة فعالة يعملون على تقدم المجتمع، ولا يشمل المحكومين في قضايا متعلقة بأمن الدولة وإهدار المال العام وغسيل الأموال.
واستحدثت النيابة العامة الكويتية خاصية السوار الإلكتروني للمساجين المشمولين بعفو أميري، حيث ستجري عمليات مراقبة وتتبع السجناء المشمولين بالعفو عبر شبكات الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات المحلية.
وطبقا لأحدث إحصائيات معلنة من وزارة الصحة الكويتية، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 244.32 حالة، آخرهم 1.477 حالة تم تسجيلها أمس الجمعة.