قالت مصادر في مجلس النواب المصري إن السنة المالية الجديد ة 2021-2022 من المقرر أن تشهد زيادة في الإيرادات الضريبية لتصل إلى أكثر من ترليون جنيه.
ولفت المصدر أن الزيادة في الإيرادات الضريبية الجديدة ستكون 13% عن السنة المالية الجارية.
ووفقًا للمصدر، فإن الزيادة في الإيرادات الضريبية المنتظرة تشكل حصيلة الضرائب والرسوم في المؤسسات الحكومية الخدمية، وفي أسعار المخبوزات والمنظفات وفقاً لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب المصري على تعديلات طرحها مجلس الوزراء على قانون الضريبة وعلى القيمة المضافة.
وتهدف تلك الخطوة إلى إخضاع المخبوزات والحلويات والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الطحين ومنتجات الصابون والمنظفات الصناعية ليطبق عليها نسبة 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%.
وتخضع تعديلات القانون كافة أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، وهو ما رآه مراقبون أنه سيعود مجددًا إلى صندوق الإيرادات الضرائبية.
وسيدخل قرار السيسي المتعلق بزيادة الرواتب حيز التنفيذ بدءًا من مطلع يوليو المقبل.
في المقابل، فإن تلك الزيادة على الرواتب سيرافقها ارتفاع في أسعار بيع الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل، لمواجهة الزيادة في النفقات بباب الأجور.
وحسب إفادة لوزارة المالية، نتج عن القرار الرئاسي رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للموظفين في الدولة على الدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهاً للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهاً للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهاً للدرجة الثالثة، ومن 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.
فيما ارتفع الحد الأدنى للموظفين في الجهاز الإداري للدولة على الدرجة الأولى من 3500 إلى 4200 جنيه، ومن 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 إلى 6000 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
وأعلن “المجلس القومي للأجور” في مصر مؤخراً، عن عقده اجتماعًا في وقت قريب لبحث زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص من 2000 إلى 2400 جنيه، والمحدد حالياً بواقع 12 جنيهاً في الساعة شهرياً، علماً أن قرارات المجلس غير ملزمة لأصحاب الأعمال.