قدمت العديد من المنظمات والشخصيات السياسية والحقوقية في مصر، استغاثة عاجلة موقعة إلى مفتي الديار والسلطات المصرية، لإيقاف تنفيذ عقوبة إعدام جماعية بحق متهمين، مطالبين بإعادة محاكمتهم.
وقالوا في نص الاستغاثة، إنه “خلال العام الماضي أصدرت محاكم أمن الدولة طوارئ المصرية، عدة أحكام بحق باحثين وصحفيين ونشطاء وبرلمانيين سابقين وأعضاء أحزاب رسمية”.
وأضاف الموقعون، أن “محاكم أمن الدولة طوارئ بطبيعتها تهدر العدالة لأنها محاكم استثنائية أحكامها نهائية لا يجوز الطعن فيها، ولا تمر بمراجعة درجات التقاضي المختلفة، لكنها تخضع فقط للسلطة التقديرية للحاكم العسكري ومن ينوب عنه أثناء التصديق على أحكامها”.
وأكدوا أنه “لم تكتف المحاكم بالقصور البنيوي بها، بل تم توثيق توسع في الإجراءات المهدرة لحقوق المتهمين الماثلين أمامها، وتكررت تلك الممارسات بدرجات مختلفة خلال الأعوام الماضية في قضايا تنظر أمام محاكم أمن الدولة، رغم اختلاف الدوائر التي تنظرها، ليعكس هذا توجهاً ممنهجاً في القضايا السياسية المنظورة أمامها”.
وشدد الموقعون على أن “الأكثر خطورة هو إصدار محاكم أمن دولة طوارئ، رغم تجلي قصورها في تحقيق الحد الأدنى من العدالة، أحكاماً بالإعدام، ومن ضمنها الحكم الصادر في القضية رقم 303”.
واستنكروا أن يجري إعدام عشرة أشخاص “بناء على رؤية دائرة واحدة ومحقق واحد ومجرى تحريات واحد، وحكم إعدام نهائي بدون فرصة إجراءات نقض وإعادة نظر في كل تفاصيل القضية لكل متهم على حدة”.
وأعرب الموقعون عن أملهم بسرعة التدخل “لإيقاف تنفيذ حكم جماعي بالإعدام، وإتاحة الفرصة لمحاكمة عادلة تظهر الحقيقة وتحفظ حقوق الجميع، من ضحايا ومتهمين ومجتمع”.
وترجع أحداث القضية إلى عام 2015، عندما قبض 26 شخصا، بتهمة تفجير حافلة أمن قُتل فيها ثلاثة أمناء شرطة في 24 أغسطس/آب 2015.
وعلى خلفية ذلك، أُدين 15 منهم في قضية رقم 303 لسنة 2018، بينهم 10 متهمين من قرية واحدة (قرية محلة الأمير) بمركز رشيد شمالي مصر، ومن ضمن هؤلاء المعتقل أحمد عادل الزراع وأخوه المعتصم بالله.
وزعم المحققون، أن العبوة الناسفة وضعت على جانب طريق قرية محلة الأمير، قبل مرور حافلة الشرطة، إلا أن ملف القضية تضمن تقريرا فنيا ينفي تلك الرواية ومدعوم بشهادة 17 شاهد إثبات، مفاده أن العبوة الناسفة زرعت داخل الحافلة قبل تحرّكها.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبدالفتاح السيسي، على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، تشهد المحاكم المصرية بنوعيها المدنية والعسكرية ارتفاعاً هائلا في إصدار أحكام الإعدام، لتكون مصر من أكثر الدول إصداراً وتنفيذاً لهذه العقوبة.