صوت مجلس الشيوخ الإيطالي بأغلبية ساحقة على اقتراح يحث الحكومة على منح الجنسية الإيطالية لطالب مصري محتجز في سجن بمصر منذ أكثر من عام دون محاكمة.
واعتقل باتريك زكي، طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، في فبراير 2020 عندما وصل إلى مطار القاهرة في زيارة لرؤية أسرته.
وقال محققون مصريون إنهم يفكرون في اتهامه بنشر أخبار كاذبة تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الاجتماعي، فيما جددت النيابة احتجازه مرارًا وتكرارًا، رغم احتجاجات جماعات حقوق الإنسان.
ولقيت هذه القضية صدى في إيطاليا التي صدمت بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة.
وقال ممثلو ادعاء إيطاليون في ديسمبر / كانون الأول إنهم سيوجهون اتهامات إلى أربعة من كبار أعضاء أجهزة الأمن المصرية بشأن دورهم في اختفاء وقتل ريجيني.
ونفى المسؤولون المصريون مرارا تورطهم في وفاته.
وقوبلت دعوات روما للإفراج عن زكي بالرفض، مما دفع مجلس الشيوخ للضغط من أجل حصوله على الجنسية الإيطالية.
وقال نواب إن مثل هذه الخطوة لن توفر له أي غطاء دبلوماسي لكنها سترسل إشارة قوية إلى القاهرة.
وقالت ليليانا سيغري، عضو مجلس الشيوخ مدى الحياة والناجية من المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية: “يجب على الجميع الكفاح من أجل الحرية”.
وأضافت لإذاعة “راي” الحكومية “كنت أيضا سجينة … اليوم أنا سيدة عجوز ويمكن أن أكون جدة زكي”.
ووافق مجلس الشيوخ على الاقتراح بأغلبية 208 مقابل 0 وامتناع 33 عن التصويت.
ومع ذلك، أشارت نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني إلى أنه من غير المرجح أن تتخذ الحكومة قرارًا بشأن تصويت مجلس الشيوخ، قائلة إن مثل هذه الخطوة قد تجعل مصر تتشبث في أعقابها.
وأضافت أن “إيطاليا ستواجه صعوبات كبيرة في توفير الحماية القنصلية للشاب، حيث أنه مواطن مصري أيضًا”، مضيفة أن “منح الجنسية قد يأتي بنتائج عكسية”.