دفعت البحرين أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني لإحضار أربعة نواب بريطانيين إلى حوار المنامة الذي عقد في المملكة في أواخر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وفقًا لما تظهره السجلات المودعة في سجل المصالح البرلماني البريطاني.
وحصل نواب حزب المحافظين، توبياس إلوود، وبوب سيلي، وروستون سميث، وبوب ستيوارت على مبلغ 5349 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهم من وزارة الخارجية البحرينية نظير رحلاتهم الجوية وإقامتهم ووجباتهم خلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام.
وخلال رحلتهم إلى المؤتمر السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، التقى وفد بريطاني بوزير الداخلية البحريني، الذي اتهمه 24 نائبا بريطانيا العام الماضي بلعب “دور طويل الأمد في الإشراف على ثقافة الإساءة ومناخ الإفلات من العقاب في البحرين”.
كما التقى إلوود، وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبق، بخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار الشؤون الخارجية للملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبحسب وكالة الإعلام البحرينية الحكومية، قال خالد لإلوود إنه يقدر “دور المملكة المتحدة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ودافع النواب عن الرحلة التي نظمها مجلس المحافظين في الشرق الأوسط، قائلين إنها كانت فرصة للقاء مندوبين مؤثرين من جميع أنحاء العالم ركزوا على الدفاع والأمن الدوليين.
ويقول العديد من النشطاء البحرينيين إنهم يعتقدون أنه “بقبولهم حسن الضيافة، جعل أعضاء البرلمان من الصعب إثارة مخاوف حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية وسيشعرون الآن بأنهم مضطرون للتحدث بإيجابية عن المملكة في الأماكن العامة”.
وقال علاء الشهابي، الأكاديمي في جامعة كوليدج لندن إن أعضاء البرلمان الذين يضغطون لصالح “الدول والشركات المراوغة” مقابل المدفوعات والضيافة أضروا بسمعة “الديمقراطية البريطانية”.
وأضاف أن “بعض هؤلاء النواب ذهبوا إلى حد التشكيك في نتائج نشطاء ومنظمات حقوقية ذائعة الصيت، متجاهلين مئات الحالات الموثقة للقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب لإثبات أن النظام القضائي البحريني عادل للغاية”.
وتابع أن “تذاكر الطائرة من الدرجة الأولى هذه والفنادق الخمس نجوم ملطخة بدماء أولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية وتقرير المصير في بلادهم، بينما هؤلاء النواب يعرقلون التقدم والنضال من أجل الإصلاح الحقيقي”.
أما سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فقال إنه: “لأمر مخزٍ تمامًا أن نرى نوابًا يقبلون المال على شكل ضيافة من الحكومات المسيئة مثل البحرين، بينما يعاني السجناء السياسيون من أفظع الجرائم على يد النظام”.
وأكد أن “تدخل النواب في البرلمان البريطاني هو مثال نموذجي للديمقراطية الفاسدة التي تدفع فيها الدول الأجنبية دون خجل للسياسيين ليكونوا لسان حالهم”.
بدوره، قال علي مشيمع، الناشط البحريني الذي أضرب مؤخرًا عن الطعام لمدة 23 يومًا للمطالبة بالإفراج عن والده، حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، اللذين يقضيان عقوبة بالسجن مدى الحياة في البحرين، إنه يشارك سابقيه نفس المخاوف، وهي أن الضيافة تشتري الصمت.
وأضاف “أنا قلق أيضًا بشأن ما يحدث بعد مغادرتهم المنصب. يبدو أن النواب ربما يحاولون تنمية العلاقات مع المسؤولين البحرينيين من أجل تأمين وظائف لمستقبلهم كمستشارين لمنطقة الخليج”.
وقال “نتيجة لذلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أصبحوا أعداء لمبادئ الديمقراطية، فضلا عن قيم المملكة المتحدة”.
ويأتي الكشف عن الترتيبات المالية للرحلة قبل جلسة نقاشية في البرلمان البريطاني، من المقرر إجراؤها اليوم، والتي ستدقق في تأثير تمويل المملكة المتحدة للبحرين على السجناء السياسيين في المملكة.
كما يأتي بعد الكشف عن أن حكومة المملكة المتحدة تدعم وزارة الداخلية البحرينية، وأربع هيئات رقابية أخرى مسؤولة عن السجناء السياسيين، من خلال صندوق مالي يُدار بشكل مبهم.