قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2022 إن نشطاء بحرينيين أحيوا الذكرى العاشرة لانتفاضات 2011 المطالبة بالديمقراطية وسط قمع شديد، بما في ذلك اعتقال وتعذيب الأطفال، وحظر وسائل الإعلام المستقلة وجماعات المعارضة.
وأوضحت المنظمة أن “الظروف الصحية والنظافة في سجون البحرين المكتظة ما زالت خطيرة للغاية، وأدت إلى تفشي فيروس كورونا”.
وأشارت إلى وفاة ثلاثة معتقلين في السجون البحرينية عام 2021 جراء الإهمال الطبي.
ولفتت إلى أن “سلطات السجن قمعت بوحشية اعتصاما سلميا في سجن جو الرئيسي، كما استدعت قوات الأمن للتحقيق واعتقلت الأشخاص الذين طالبوا علنا بالإفراج عن أفراد عائلات محتجزين”.
وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد عشر سنوات من انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، قامت السلطات بإخماد كل الأصوات الناقدة وقيّدت بشدة أي مساحة للمعارضة”
وأضاف “يجب على حلفاء البحرين الدوليين ألا يواصلوا العمل كالمعتاد ويجب عليهم ربط مساعدتهم للبحرين بتحسين سجل البلاد الحقوقي”.
وفي التقرير العالمي 2022 المؤلف من 752 صفحة، في نسخته الثانية والثلاثين، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 دولة.
وأكد التقرير أن “البحرين قيدت المحتوى على الإنترنت من خلال تعديل قانون الصحافة؛ ليطلب من مواقع الأخبار والبث التسجيل والحصول على موافقة وزارة شؤون الإعلام، كما حظرت وسائل الإعلام الإلكترونية من نشر محتوى يتعارض مع المصلحة الوطنية أو الدستور”.
وبين يونيو 2020 ومايو 2021، تم القبض على ما لا يقل عن 58 شخصًا أو احتجازهم أو محاكمتهم بسبب أنشطتهم على الإنترنت، وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس.
ويقضي 13 من المعارضين البارزين فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكذلك حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس، قياديي جماعة الحق المعارضة.
وبدأ السنكيس إضرابا عن الطعام في 8 يوليو / تموز احتجاجا على ظروف السجن اللاإنسانية وللمطالبة بإعادة كتاب كتبه أثناء وجوده في السجن، وصادرته سلطات السجن.
والسنكيس والمشيمع يعانيان من حالات طبية سابقة، كما تقول عائلاتهما، ولم يتلقيا العلاج المناسب.
ويوجد في البحرين 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وجميعهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
وقالت المنظمة إن البحرين مستمرة في منع مراقبي حقوق الإنسان المستقلين وخبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، من أداء علمهم في البلاد.