قال مدير معهد سياسات الأمن العالمي والوطني في جامعة نيومكسيكو الأمريكية إميل نخلة إن الرئيس جو بايدن امتنع عن معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لتفادي انقطاع في العلاقات الأمريكية السعودية، لكنه قال إن ذلك يرسل رسائل خاطئة إلى نشطاء الإصلاح في السعودية.
ولم يُدرج الرئيس بايدن ولي العهد السعودي على قائمة العقوبات الأمريكية بعد نشر تقرير المخابرات الوطنية الذي خلص إلى أن محمد بن سلمان أذن بقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.
وأشار نخلة، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، إلى أن نشطاء الديمقراطية في الولايات المتحدة انتقدوا قرار بايدن، لكنه تساءل عن الرسالة التي ترسلها هذه السياسة إلى نظرائهم وسجناء الرأي في السعودية والمنطقة.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية قالت إنها ستستخدم وسائل اقتصادية وسياسية وأمنية أخرى لخفض مكانة ولي العهد وتقليص قدرته على الاتصال بالبيت الأبيض مباشرة متى شاء، كما فعل خلال إدارة ترامب.
وأوضح بايدن أن إدارته ستتعامل مع محمد بن سلمان بصفته وزير الدفاع السعودي فقط، وليس كولي للعهد أو الملك المستقبلي، على الرغم من حقيقة أن محمد بن سلمان ما زال الحاكم الفعلي للمملكة.
وقد يكون هذا الموقف منطقيًا من منظور أمريكي، لكنه يرسل رسالة خاطئة إلى المحتجين السلميين والمدافعين عن الديمقراطية في السعودية وفي جميع أنحاء العالم العربي، ونفق نخلة.
وقال: “إنهم الآن يتساءلون عن معنى عبارة بايدن “أمريكا عادت” إذا لم تأخذ حقوق الإنسان مركز الصدارة في سياسته تجاه المملكة.
وأضاف “يقولون إن إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية ستكون فارغة، إذا اعتقد محمد بن سلمان أنه حصل على تصريح بشأن خاشقجي وأن العلاقات المستقبلية مع واشنطن ستعود الآن إلى العمل كالمعتاد”.
ورأى أن “الصورة أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير، إذ فقد محمد بن سلمان حرية الوصول إلى البيت الأبيض ولم يعد بإمكانه الاعتماد على مستشار مقرب من الرئيس، كما كان الحال مع جاريد كوشنر، لمساعدته في الوصول إلى الرئيس في أي لحظة”.
وقال إن بعض القادة الأجانب ترددوا في انتقاد سياسيات محمد بن سلمان علنًا بسبب اعتبارات اقتصادية أو أمنية أو جيوسياسية أو تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وبعد امتناع الرئيس الأمريكي على إضافة ولي العهد لقائمة العقوبات، قال نخلة إن “محمد بن سلمان يعتقد أنه سيتعين على إدارة بايدن، عاجلاً أم آجلاً، التعامل معه بما يتجاوز حقيبة دفاعه”.
وأشار إلى أنه “نظرًا لأن ملايين الشباب السعوديين عاطلون عن العمل أو عاطلون جزئيًا، فقد بدأ العديد من النشطاء المؤيدين للإصلاح في تسليط الضوء على الحاجة إلى الوظائف ومبادرات التوظيف الجديدة وريادة الأعمال الناشئة”.
وأضاف “يقول النشطاء إن العديد من خريجي الجامعات السعوديين ما زالوا يعيشون في المنزل ويعتمدون على والديهم في الدعم لأنهم عاطلون عن العمل أو يعملون بشكل جزئي. لا يمكنهم الزواج أو شراء منزل. ماذا سيكون مستقبل السعودية إذا استمرت هذه الظروف أو تدهورت أكثر؟”.
ولا يستطيع نشطاء حقوق الإنسان والمطالبة بالإصلاح في السعودية ومعظم الدول العربية تنظيم مظاهرات عامة بحرية وأمان دون قمع حكومي.
ورأى نخلة أن إدارة بايدن عليها ابتكار نهج من شقين إذا ما أرادت “وضع اللحم على عظام تقرير المخابرات”.
وأضاف “يجب إخبار محمد بن سلمان أنه يجب السماح للمتظاهرين السلميين المؤيدين للإصلاح في السعودية بالتظاهر ورفع مطالبهم العامة بحقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي بحرية ودون مضايقة النظام، وتخصيص صندوق وطني للشركات الناشئة الخاصة التي يقودها الشباب”.
وأشار إلى أنه “من الأفضل أن ترسل إدارة بايدن رسالة إلى الجمهور السعودي من خلال المنظمات غير الحكومية السعودية المؤيدة للإصلاح، مفادها أن محمد بن سلمان تم إخطاره بأن حقوق الإنسان ستحتل مكانة عالية في تحديد مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض”.
وتابع “ويجب أيضًا إرسال رسائل سرية إلى بعض كبار الأمراء في الأسرة الحاكمة مفادها أنه ليس بالضرورة حتميًا أو حتى مرغوبًا فيه بالضرورة، من وجهة نظر واشنطن ، أن يخلف محمد بن سلمان والده على العرش”.