اكتشف خبراء شبكة إلكترونية تنشط في الصومال، ويُعتقد أنها إماراتية، تنشر دعاية مناهضة لقطر وتركيا على منصات اجتماعية، في حملة أخرى على الإنترنت تحمل بقايا أزمة الخليج الأخيرة.
وكشف عن الشبكة الدكتور مارك أوين جونز، الأستاذ المساعد لدراسات الشرق الأوسط بجامعة حمد بن خليفة في الدوحة، والمتخصص في التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: “اكتشفت شبكة تتمركز في الصومال وتنشر دعاية مؤيدة للإمارات ومناهضة لقطر ومعادية لتركيا على تويتر”.
ومع ذلك، فإن جهود الشبكة الرئيسية تتركز على انتقاد الرئيس الصومالي [محمد عبد الله] فرماجو، ودعم رئيس الوزراء روبل”، وفق جونز.
ووجد خبير وسائل التواصل الاجتماعي أن الشبكة تحتوي على 30 إلى 40 حسابًا، كما حظرت بعض الحسابات مسبقًا الدكتور جونز على الرغم من عدم متابعته لها، وعلى الأرجح بسبب خلفيته في المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وبعد تحليل ما يصل إلى 3500 تغريدة، وجد جونز أن الحسابات كانت تنشر دعاية ضد الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو، بالإضافة إلى معلومات مضللة عن قطر وتركيا، منذ أبريل 2020.
وعرضت معظم الحسابات صورًا لنساء شابات.
وأوضح جونز أنهم “يستخدمون جميعًا تطبيق Twitter Web، ويقومون بالتغريد بالصومالية أو الإنجليزية أو العربية”، مشيرًا إلى أن الحسابات غالبًا ما تنشر محتوى تافهًا لا علاقة له بمنشوراتهم السياسية لزيادة خداع أولئك الذين يصادفون ملفاتهم الشخصية.
وأظهر رسم بياني نشره الدكتور جونز أن الشبكة ركزت في البداية على انتقاد دور قطر وتركيا في الصومال، ثم تحولت لاحقًا إلى نشر محتوى مضاد لفرماجو.
ومن الواضح أن الشبكة تتماشى مع محاولة تقويض فرماجو ومهاجمة العلاقة بين قطر وتركيا مع الصومال.
ويشير الخطاب العام في هذه الحسابات إلى أن “فرماجو فاسد وغير كفء ومضطرب وغير نزيه بينما تركيا تدعم الإرهاب أو ترغب في السيطرة على الصومال”، وفق الدكتور جونز.
وظهرت حملات تضليل مختلفة استهدفت قطر وحليفتها الرئيسية، تركيا، خلال أزمة مجلس التعاون الخليجي عام 2017.
وفي ذلك الوقت، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا على قطر بناءً على مزاعم نفتها الدوحة، أنها تدعم الإرهاب.
وبحسب الدكتور جونز، فإن الحملة الأخيرة لا تختلف عن غيرها التي ظهرت خلال الصراع الدبلوماسي الإقليمي، مع مشاركات بدا أنها تعكس السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشار إلى أنه “استناداً إلى تقرير لمجموعة الأزمات حول “الصومال وأزمة الخليج”، كان هناك ضغط على الحكومة الصومالية لاختيار أحد الجانبين، قطر / تركيا أو الإمارات وشركاؤهما”.
وعلّق موقع تويتر بالفعل ما لا يقل عن 16 حسابًا تابعًا للشبكة خلال الأيام الثلاثة الماضية وعدة حسابات أخرى في أواخر عام 2021 أثناء الانتخابات البرلمانية، ومع ذلك، لا يزال نصف الشبكة نشطًا.
وذكرت تقارير سابقة أن الرئيس الصومالي عُرض عليه 80 مليون دولار في بداية النزاع من إحدى دول الحصار السابقة لقطع العلاقات مع قطر، لكن محاولة الرشوة باءت بالفشل حيث رفض فرماجو العرض.
وفي القرن الأفريقي، لطالما اتهمت حكومة فرماجو الإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية وتمويل منافسيها، أي إثيوبيا.
وتتنافس دول الخليج على النفوذ في مقديشو مع اتهام أبو ظبي بدعم الجماعات المتشددة في الصومال في محاولة لزعزعة استقرار البلاد.
كما تسعى أبوظبي للسيطرة على الموانئ البحرية في الصومال، بسبب قرب الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من الخليج ومركزيتها لأمن البحر الأحمر وطرق التجارة البحرية الرئيسية.