أفادت قناة الجزيرة أن الإمارات رفضت طلبًا إسرائيليًا بصرف رواتب موظفي غزة التي تواجه حصارًا من الاحلتلال الإسرائيلي ومصر منذ نحو 15 سنة.
وبحسب التقارير، زعمت أبوظبي مخاوف بشأن تحويل الأموال إلى مسؤولي حماس بدلاً من الفلسطينيين غير المنتسبين للحركة.
وفي يونيو من هذا العام، دعا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الغرب إلى تصنيف حماس كمنظمة إرهابية، وهي خطوة وصفتها جماعة المقاومة الفلسطينية بأنها تتعارض مع “القيم العربية”.
ورأى أنه من المضحك أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري فقط لكيان ما، وليس الجناح السياسي، على أنه إرهابي، في حين إن الكيان نفسه يقول إنه ليس هناك فرق.
وأضاف الوزير أن هناك حاجة لما وصفه بتفكير إستراتيجي بين إسرائيل والفلسطينيين، معربا عن أمله أن يساعد اتفاق “أبراهام” الموقع بين الإمارات وإسرائيل على إلهام دول أخرى بالمنطقة لإعادة تصوّر المستقبل، وفق قوله.
ويقول محللون إن ملعب منطقة الشرق الأوسط بات مكشوفا بشكل كبير وأن على فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس أن تعلم جيدا بأن أوراق الضغط التي ستستخدم ضدها سيكون منها ما هو جديد، ومنها أوراق ضغط سبق استخدامها ولكن المتوقع أن يحدث استخدامها مستقبلا بأشكال أكثر حدة.
وأشرفت حركة حماس منذ 2018 على عملية توزيع الأموال بالكامل في قطاع غزة، ولم تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل في هذا الشأن.
ومنذ نحو خمسة أشهر، تمنع إسرائيل إدخال الأموال القطرية التي كانت تصل لغزة عبر الحقائب عبر مطار بن غوريون، يتم نقلها إلى قطاع غزة مباشرة.
يُشار إلى أنه بعد علاقة جيدة كان يقودها الراحل الشيخ زايد بن سلطان، رئيس دولة الإمارات، مع حركة حماس عمل أبناؤه بعد وفاته على تجفيفها، ومعاداة المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها الحركة الإسلامية، ومهاجمة قادتها في كل محفل.
ولم يكتفِ أبناء الشيخ زايد بقطع علاقة بلادهم مع حركة “حماس”، بل ذهبوا إلى تجفيف مصادر تمويلها من داخل الإمارات، ووقف إرسال التبرعات الخيرية.