حذر النائب اليمني علي المعمري السعودية من تداعيات قرار مثير للجدل قد يؤدي إلى ترحيل مئات الآلاف من اليمنيين العاملين والمقيمين في المحافظات الحدودية الجنوبية للمملكة.
وكتب المعمري على صفحته في “فيسبوك”: “ظلت العلاقات اليمنية السعودية على مدى ما يقرب من عشرة عقود، رغم الصعوبات التي واجهتها، نموذجًا للعلاقة المتميزة بين شعبين عربيين قديمين، ذات قواسم مشتركة شكلتها ضرورات الجغرافيا والتاريخ المشترك”.
وأضاف، تعقيبًا على قرارات السعودية بحق اليمنيين، “من الواضح أنها ستترك ندوباً عميقة، خاصة أنها جاءت في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي تعاني منها بلادنا، والتي فرضتها حرب محلية ذات أبعاد إقليمية تستهدف الجميع”.
وجاءت تصريحاته بعد تقارير في أواخر الشهر الماضي أن بعض الجامعات السعودية أنهت عقود مئات الأكاديميين، فيما أنهت الشركات أيضًا خدمات مئات اليمنيين في مناطق جازان، عسير، الباحة، كما صدر قرار في نجران بإنهاء عقود العمل والرعاية للمغتربين اليمنيين.
كما انتقد النائب الحكومة اليمنية التي تتخذ من الرياض مقراً لها، قائلاً: “ما يؤسف له أكثر هو هذا العجز الذي أبدته الحكومة اليمنية تجاه رعاية مصالح المغتربين اليمنيين في الخارج، خاصة أن البلاد تمر بحالة استثنائية وصعبة وأزمة إنسانية خانقة”.
وأضاف “ربما لا تدرك أنها تدفع بذلك إلى عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع واستهلاك شرعيته أمام الشعب اليمني”.
كما قال إنه ليس من المنطقي ولا المعقول أن تبقى الحكومة المعترف بها دوليًا في المملكة بينما هي غير قادرة على وقف ترحيل مواطنيها.
ووفقًا لمركز صنعاء، فإن السياسة الجديدة للرياض لا تتعلق فقط بسعودة قوتها العاملة ولكنها أيضًا إجراء عقابي على وجه التحديد ضد اليمنيين حيث يعتمد الكثيرون على الدعم المالي من الأقارب العاملين في المملكة.