ادّعى الرئيس التونسي قيس سعيد أن 1.8 مليون شخص احتشدوا لدعمه في العاصمة تونس ومدن أخرى في أنحاء البلاد يوم الأحد الماضي، بينما قدرت تقارير إعلامية الرقم بين 5 آلاف و10 آلاف.
وأظهرت لقطات رئيسة الوزراء المُكلفة نجلاء بودن رمضان وهي تردد “ما شاء الله ما شاء الله” عندما أعلن سعيد عن عدد الأشخاص الذين زعم أنهم تجمعوا في نهاية الأسبوع لدعم استيلائه على السلطة في يوليو تموز.
ومع ذلك، قدرت رويترز عدد الأشخاص في العاصمة بـ 8000 شخص، في حين قدرت وكالة فرانس برس الرقم بما يصل إلى 3000 شخص.
وقالت رويترز إن مظاهرات دعم خرجت أيضًا في صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة والمنستير.
وقدرت وكالة فرانس برس العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد بما لا يزيد عن 5000، مع تجمع 1000 في صفاقس، وعدد مماثل في سوسة، ومظاهرات أصغر في أماكن أخرى.
وهتف المتظاهرون في شارع بورقيبة الشارع الرئيسي وسط تونس “كلنا قيس سعيد، كلنا تونس”، كما هتفوا “الشعب يريد حل البرلمان”.
وأثار انتزاع سعيد للسلطة الجدل في مسقط رأس الربيع العربي، حيث تجمع الآلاف في احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي لمعارضة حكمه.
وبعد شهور من الجمود السياسي، أقال سعيد رئيس الوزراء في 25 يوليو / تموز، وعلق البرلمان ومنح نفسه سلطات قضائية، وهي الخطوة التي أعقبها في سبتمبر / أيلول بإجراءات سمحت له فعليًا بالحكم بمرسوم.
ورفع التعليق البرلماني الحصانة عن النواب، واعتُقل على إثر ذلك عدد من النواب أحدثهم عبد اللطيف العلوي، بالإضافة إلى مقدم البرامج في قناة الزيتونة عامر عياد، واتُهما بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وقال سعيد، الذي انتخب في أواخر عام 2019، إن تحركاته تسعى لإنقاذ تونس من “خطر وشيك” خلال أزمة اجتماعية واقتصادية مؤلمة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19.
لكن منظمات المجتمع المدني شجبت هذه الخطوة وحذرت من الابتعاد عن الديمقراطية.
وشهدت تونس سنوات من الجمود السياسي منذ ثورة 2011، حيث أثبتت الائتلافات المنقسمة والحكومات التي لم تدم طويلاً أنها غير قادرة على حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
وأنتجت انتخابات 2019 برلمانًا منقسما آخر، وحاز حزب النهضة، الذي كان جزءًا من كل ائتلاف برلماني منذ الثورة، على العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان.
ويعتبر أستاذ القانون السابق، سعيد، أن دستور تونس 2014 غير متوازن لصالح البرلمان.
ولم يخف أبدًا عداءه للأحزاب السياسية، وخاصة حزب النهضة.