انتقد أكاديميون وكتاب وناشطون على تويتر، إلغاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الإثنين، منصب مفتي الجمهورية، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه، ليس دفاعاً عن المفتي الحالي أحمد حسونة الذي وصفوه بمفتي البراميل، وإنما دفاعاً عن المنصب.
وأكدوا في تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم #أحمد_حسون، #انتهاء_صلاحية_حسّون، #بشار_ الأسد، وغيرها، أنه القرار دليلا على التدخلات الإيرانية في شؤون سوريا الداخلية، وعدوا القرار درساً لعلماء السلطان المؤيدين لسياسات الملوك والحكام.
ورأى منتقدو القرار، أنه ضمن عملية التغيير الديموغرافي في سوريا التي التي يعمل عليها نظام الأسد منذ عقود، مشيرين إلى أن إلغاء مركز مفتي الجمهورية السورية رغم رمزيته قرار عنصري بحق غالبية سكان سوريا السنة، واستكمال لجرائم الأسد بالقضاء على مظاهر الإسلام.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله الشايجي، عد إلغاء رئيس النظام السوري لمنصب مفتي الجمهورية، درساً بليغ في كيف توظيف مجرمي الحرب لعلماء وأبواق وأزلام نظامهم ليدافعوا ويبرروا جرائمهم، ثم يرمونهم ويتخلصون منهم كنفايات بشرية بعدما تنتهي صلاحيتهم.
وأشار إلى أن أحمد حسون وظف لسنوات منصب مفتي سوريا، لمفتي النظام وبراميل الموت والمجازر، وتخلص منه الأسد بإلغاء منصبه، ورماه كغيره في مزبلة التاريخ.
وقالت الناشطة أمل الصيفي، أن هكذا انتهى دور بلوعة حلب أحمد حسون وتم التخلص منه كما يتم التخلص من محارم التواليت.
وقال الكاتب والإعلامي السوري الدكتور أحمد موفق زيدان، إن إلغاء منصب مفتي سوريا من قبل عصابة الاحتلال الروسي والإيراني، حلقة في مسلسل تغيير سوريا هوية وديمغرافيا، بهدف تشكيل مجلس يضم مكونات أقلوية ومعهم السنة كمكون، محذراً: “ما يحصل خطير جداً يتطلب من العالم العربي والإسلامي التصدي له، ويدحض ما يروج له البعض عن طرد أسد لإيران من سوريا”.
الصحفي والكاتب السوري علي حميدي، رأى أن قرار إلغاء منصب مفتي سوريا، أكبر من إقالة أحمد حسون، وإنما هو عبث بما تبقى من وجه سوريا التي أصبحت فعلا لا تشبه نفسها ديموغرافيا وقوميا ودينيا، لافتاً إلى أن منصب المفتي مرافق للدولة منذ قيامها، وتعويضه بمجلس فقهي! وهو خليط مذاهب ومشارب ويتبع للسلطة مباشرة من خلال وزارة الأوقاف.
وأشار المغرد محمود عثمان، إلى أن المجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف، الذي ألحق إليه الأسد مهمة الإفتاء، ثلثه من المرجعيات الإيرانية، مما يدل أن المرحلة القادمة في سعي الأسد لأيرنة سوريا تستدعي قرارات لا يمكن للمفتي وحده تبريرها، مؤكداً أن التغلغل الديني والاقتصادي لإيران هو الخطر وليس الميلشيات.
وأكدت الصحفية صبا مدور، أن القضية ليست الإطاحة بمفتي البراميل بدر حسون، إنما قرار النظام إلغاء منصب مفتي البلاد ومفتيي المدن يعني محاولة متقدمة لتغيير هوية سوريا المجتمعية بعد أن أفرغها من سكانها الأصليين، وحل مكانهم إيرانيون وموالون لهم، والتعامل مع الأغلبية السكانية على أنها أقلية حتى في دوائر القرار.
الشاعر والكاتب السوري ماهر شرف الدين، أوضح أن استغلال ما قاله “المفتي” حسّون من تحريف قرآني، ثمَّ “دفش” وزارة الأوقاف لتردّ عليه فتظهر بمظهر صاحب القرار في إلغاء منصب المفتي.. ليس سوى مسرحية دُمى إيرانية لاستكمال تضييع الهوية الدينية في سوريا حتى في أبسط أشكالها الرمزية التي هُشّمت أصلاً (كمنصب المفتي-مفتي السنَّة والجماعة).
وعقب الكاتب والمحلل السياسي ياسر سعد الدين، على القرار قائلاً: “على منهج الديانة الإبراهمية، الأسد يستبدل منصب مفتي الجمهورية بمجلس علمي فقهي يحتوي جميع الأديان في سوريا”.
وأضاف: “إنها حرب على الإسلام لا على الإخوان ولا على الثوار.. ممن نشروا الفساد والرذيلة والإنحلال مع القمع والقتل والاستبداد”.
وكتبت الكاتبة رنا قباني: “لا عزاء على إلغاء أحمد حسون المجرم، الذي لحس البوط العسكري ولم يشبع، ثمّ تَشيّع لكي يرضي معلميه من ملالي طهران، لكن إلغاء منصب مفتي الجمهورية هو بالجوهر فعل إبادة للصوت الديني السّني في سوريا”.
مدير مركز الشرق العربي في لندن زهير سالم، أكد أن إقدام بشار الأسد على هذه الخطوة المتهورة المقيتة في هذا التوقيت الصعب من تاريخ الشام لهو أكبر من خطوة إجرائية أو سياسية بل هي استجابة مباشرة لثمن بقائه الذي يريده منه بنو صهيون.
وأضاف أنها خطوة حقيقة على طريق التغيير الديموغرافي، وتكريس سورية وطنا للمتجانسين، وطمس الهوية، وتمييع الحقيقة الدينية والشرعية، داعيا علماء الشام لاستدراك ما فرط، والمسارعة إلى تشكيل مرجعية فقهية علمية لكل المسلمين الحقيقيين في سورية.