مع استعداد قطر لاستضافة كأس العالم، تتزايد الدعوات لمقاطعة البطولات التي تقام في البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان، فيما تستثمر السعودية أيضًا بكثافة في تنظيم أحداث رياضية دولية رفيعة المستوى مثل فورمولا 1فضلاً عن الاستحواذ على حصة 80٪ في نادٍ إنجليزي.
ويقول نشطاء إن مثل هذه الدول تستخدم الرياضة للتستر على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان – وهو تكتيك يُعرف باسم “الغسل الرياضي”.
لكن بينما يجادل البعض بأن مقاطعة البطولات الرياضية طريقة فعالة للرد، يزعم النقاد أن هذا التكتيك يخاطر بتسجيل هدف في مرمى تلك الدول الاستبدادية.
وقالت “إيليا سومين”، أستاذة القانون بجامعة “جورج ميسون” في فيرجينيا، إن مقاطعة الأحداث الرياضية في الأماكن التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد يمكن أن “تساعد في ردع تكرارها في المستقبل”.
وكتبت “سومين” في مقال لمجلة Reason، نشرته مؤسسة Reason Foundation الفكرية: “إن رفض فرص الدعاية للأنظمة القمعية وتشويه صورتها يمكن أن يحفز الإصلاحات”. و “على الأقل، يمكن للمقاطعات في مثل هذه الحالات أن تحرم مرتكبي الأخطاء الجسيمة من الإيرادات وفرص العلاقات العامة”.
وأثارت وفاة ومعاملة العمال المهاجرين في بناء الملاعب الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر الغضب في جميع أنحاء العالم. حيث أشار تحليل أجرته صحيفة الغارديان في فبراير إلى أن أكثر من 6500 مهاجر قد لقوا حتفهم في السنوات العشر منذ أن ضمنت قطر حقوق الاستضافة وسط مزاعم الرشوة. إجمالي حصيلة الوفيات يعادل وفاة واحدة تقريبًا لكل دقيقة كرة قدم يتم لعبها في البطولة.
وتعرضت فرقة إنجلترا الحالية لانتقادات لفشلها في التحدث علنًا عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، التي تحتل المرتبة 126 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الأخير الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية.
لكن البروفيسور سومين جادل في Reason بأن “مشكلة هذه النظرية هي أن الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث المماثلة تُستخدم دائمًا كأدوات دعاية من قبل الحكومات المضيفة، كما حدث مع ألمانيا النازية في عام 1936، والاتحاد السوفيتي في عام 1980، ونظام فلاديمير بوتين في 2014 ”.
ويتساءل العديد من النقاد عما إذا كانت المقاطعات فعالة. حيث كتب الصحفي الرياضي ديفيد غولدبلات في مقال لصحيفة Prospect: “فقط حملة الحركة المناهضة للفصل العنصري يمكن القول إنها قدمت مساهمة كبيرة وملموسة في التغيير السياسي”. وحتى هذا النجاح تطلب، “من بين أمور أخرى: تحالف عالمي حقيقي للفاعلين؛ مجموعة واضحة من المطالب السياسية والرياضية ودعم كبير من معارضي نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ؛ مزيج من الدعم الحكومي وضغوط الحركة الاجتماعية من أسفل؛ حالة تحمل فيها الاستبعاد من الرياضة الدولية تكاليف سياسية محلية حقيقية لنظام الفصل العنصري؛ وأكثر من ثلاثة عقود من العمل”.