شدوى الصلاح
أكد معارضون إماراتيون أن شراء النظام الإماراتي أنظمة دفاع تعمل بالليزر والأشعة تحت الحمراء، من شركة “ألبيت” الصهيونية للأسلحة المتطورة التي لديها فرع في الإمارات، استمرار للتطبيع مع العدو الصهيوني، ومحاولة من حكام الإمارات للحفاظ على كراسيهم وحماية مناصبهم.
وأشاروا في حديثهم مع الرأي الآخر، إلى أن كافة أنواع التعاون القائمة الآن علانية بين الاحتلال الصهيوني والنظام الإماراتي، وأبرزها العسكري والاقتصادي، كانت أحد أهداف اتفاقية التطبيع المعلنة بينهما برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 13 أغسطس/آب 2020.
وأكد المعارضون الإماراتيون، أن النظام الإماراتي لا يراعي في قراراته وتطبيعه أي حسابات فلسطينية ولا تعنيه القضية الفلسطينية ولا حقوق الفلسطينيين، بل بات كل تركيزه على المصلحة الصهيونية، وأصبح نصيب فلسطين الشعارات فقط، أما الأفعال والمليارات والصفقات فهي للكيان.
المستشار القضائي الإماراتي السابق محمد بن صقر، قال إن الصفقة الإماراتية الصهيونية جزء من عملية التطبيع مع العدو الصهيوني، مشيرا إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد، يظنان أن الكيان الصهيوني يستطيع حمايتهم وهذا وهم استقر في أذهانهم، لأنه كيان محتل زائل لا يستطيع أن يحمي نفسه حتى يحمي غيره.
وأكد أن حكام الإمارات مهما دفعوا وتعاونوا وتآمروا فلن ينفعهم ذلك لأن الأرض ستعود لأصحابها وهم أهل فلسطين، وسيبقى هم وغيرهم من الخونة والمطبعين يواجهون مصيرهم مع شعوبهم ومع شعوب المنطقة التي تآمروا عليها.
وأشار بن صقر، إلى أن الدعم كان يرسل للكيان الصهيوني في السر أو من خلال الراعي الأميركي لكن الآن لم يعودوا بحاجة لذلك فأصبحوا يدعمونهم مباشرة سواء لكسب ود الصهاينة في المنطقة أو لكسب مساندتهم من خلال اللوبي الصهيوني في أميركا، وهو جزء من الجزية التي يدفعوها من ثروات الشعوب المنهوبة لحماية عروشهم.
وبدوره، ذكر المعارض الإماراتي عبدالله الطويل، بأن التطبيع بين الكيان الصهيوني والحكومة الإماراتية كان مغلف بأكذوبة القضية الفلسطينية، وجاء من أجل حماية النفوذ الذي تسعى له السلطة الإماراتية في سياستها الخارجية، التي كانت قديما قوامها القوّة، أما الآن تتقارب مع الاحتلال وتكون تحالف قوامه الاقتصاد والقوة المالية لضمان الحماية.
وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية تعلم جيداً أن الكيان الصهيوني يحظى بتطور كبير في الأنظمة العسكرية وتكنولوجيا التجسس، كما لها تأثير سياسي كبير عبر اللوبيات الناشطة في واشنطن، قائلا إن نظام قمعي كنظام بن زايد بحاجة لتلك القدرات سواء العسكرية أو النفوذ من أجل البقاء على سدّة الحكم والوصول في النهاية لأن تكون الإمارات مركزاً للثقل الخليجي.
وأوضح الطويل، أن هذا حلم يسعى بن زايد لتحقيقه مهما كلف الأمر ولو كان على حساب السعودية وبقية دول الخليج، مضيفا أن لا غرابة في دفع الحكومة الإماراتية مبلغ 53 مليون دولار لشراء النظام الدفاعي الجديد الراصد للصواريخ، لأن العلاقة أصلا بنيت على المال والاستثمار.
وتابع: “بالتالي تحقيق هدفين مما تم توقيعه في اتفاقية تطبيع العار، الأول هدف صهيوني وهو شراكة عسكرية وضخ الأموال، والثاني هدف إماراتي متمثل في القوة العسكرية لحماية النفوذ”، مؤكدا أن حصول الكيان على الأموال الطائلة حتماً سيساعدها في سياساتها الاحتلالية والتهويدية وتعاظمها.
وأضاف الطويل، أنها تعد اعترافا كاملا بالدولة الصهيونية وإضعاف كامل للقضية الفلسطينية، محذرا كل منبطح بأن يفهم الغرض الحقيقي من وراء التطبيع الذي غلّف بأكذوبة حماية القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني التوّاق للحرية.
ومن جانبه، قال المعارض الإماراتي حميد النعيمي، إن علاقة الإمارات بالصهاينة تعدت التطبيع وأصبحت استراتيجية تمكين، مشيرا إلى أن هذه المنظومة الدفاعية تأتي في سياق التعاون الإماراتي الصهيوني الذي امتد لجميع القطاعات.
ولفت إلى أن الإمارات والكيان الصهيوني أصبح بينهما تعاون كامل في شتى القطاعات والمجالات الأمنية والعسكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والتكنولوجية، والطبية والفضائية وغيرها.
واستنكر النعيمي، شراء الإمارات أسلحة عبر مصانع صهيونية شيدت على أرض مسلوبة وعلى أشلاء ودماء الفلسطينيين ضاربة الحق الفلسطيني بعرض الحائط وباعته بأبخس الأثمان، لافتا إلى تصريحها عبر مسؤوليها عدة مرات أن هناك شرق أوسط جديد يتشكل وأن الإمارات بمعية “إسرائيل” اليوم يحاولون تشكيله برؤية صهيونية مشتركة.
ورأى أن النظام الإماراتي يسهم بتغيير هوية المنطقة لتصبح أكثر تقبلاً للصهاينة عبر تغيير مناهج التعليم واعتماد الرواية الصهيونية والتلاعب بحقائق التاريخ والحديث عن السلام والتآخي والتسامح المزعوم، مستنكرا رهنه مصلحته بمصلحة الاحتلال، وغدوهم في قارب واحد يبدو أن الربان صهيوني وإن لبس اللباس العربي.
ولفت النعيمي، إلى أن الحكومة الإماراتية ترى القضية الفلسطينية بعين واحدة هي أن الصهاينة دعاة سلام فلا تبصر دماء الفلسطينيين اليومية ولا ما يفعله قطعان المستوطنين من جرائم ولا ما يعانيه الفلسطيني من جرائم يومية يراها العالم، لكن حكومة الإمارات تغض النظر عنها.
وأعرب عن أسفه أن الحكومة الإماراتية أصبحت خنجر مسموماً في نظر الفلسطينيين الأحرار وكل يوم نسمع ما يدمي القلب من ألم فلسطيني ومن صرخات فلسطينية تستنكر هذه الطعنات التي لا تتوقف عبر هذا التطبيع المشؤوم، مؤكدا أن الشعب الإماراتي يرفض كل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير الأخلاقية، لكنه يخشى ردة الفعل الحكومية والانتهاكات والتنكيل الحتمي.
يشار إلى أن شركة “ألبيت” الصهيونية للأسلحة المتطورة أعلنت أنها ستزود سلاح الجو الإماراتي بأنظمة دفاع بالليزر والأشعة تحت الحمراء قادرة على رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات وإطلاق شعاع لاعتراضه، بموجب عقد قيمته 53 مليون دولار، سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات.
ويتضمن توفير الشركة الصهيونية نظام C-MUSIC الدفاعي، وهو عبارة عن أنظمة ليزر مضادة للصواريخ مثبتة على جسم الطائرة، وهو أحد أكثر أنظمة الليزر تقدمًا في العالم، كما يشمل نظام تحذير جوي يعمل بالليزر والأشعة تحت الحمراء “يوفر مستويات عالية من الحماية”.
ومنذ حوالي شهرين، أعلنت الشركة الصهيونية عن إنشاء فرع لها في الإمارات، بهدف تطوير تعاون طويل الأمد مع القوات العسكرية للدولة الخليجية.