طالب المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ السعودية بتخفيف “جميع القيود” على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، في دعوة على ما يبدو لإنهاء الحصار الذي تفرضه الرياض على الدولة التي مزقتها الحرب.
وعاد ليندركينغ، الذي كلفه الرئيس جو بايدن بالمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن، إلى واشنطن من رحلة إلى الشرق الأوسط أمس الجمعة، زار خلالها السعودية وعمان والأردن.
وقالت الخارجية الأمريكية إن ليندركينغ عقد اجتماعات في السعودية مع كبار المسؤولين، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان للتأكيد على ضرورة تخفيف جميع القيود في ميناء الحديدة ومطار صنعاء، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، والانتقال إلى محادثات سياسية شاملة.
كما انتقدت واشنطن المتمردين الحوثيين في اليمن لرفضهم اقتراح وقف إطلاق النار السعودي ودعواتهم لإجراء محادثات.
وقال بيان الخارجية الأمريكية “هناك صفقة عادلة مطروحة على الطاولة ستجلب الإغاثة الفورية للشعب اليمني”.
وأضاف “فوت الحوثيون فرصة كبيرة لإثبات التزامهم بالسلام وإحراز تقدم في هذا الاقتراح برفضهم مقابلة مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيثس في مسقط، ولا سيما في ظل استعداد حكومة الجمهورية اليمنية المعلن للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع”.
ويقول الحوثيون إن رفع الحصار الجوي والبحري يجب أن يكون شرطا مسبقا لإنهاء القتال، بحجة أنه لا ينبغي استخدام الوضع الإنساني في اليمن كورقة مساومة.
لكن واشنطن رفضت هذه الحجة واتهمت المتمردين بتمديد الأزمة الإنسانية بهجومهم المستمر على مدينة مأرب الاستراتيجية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: “على عكس تصريحاتهم بشأن الوضع الإنساني في اليمن، فإن الحوثيين يزيدونه سوءًا من خلال استمرارهم في مهاجمة مأرب وتفاقم الظروف القاسية لليمنيين المهجرين داخليًا بالفعل”.
وبدأت السعودية وحلفاؤها حملة قصف ضد الحوثيين في مارس 2015، بعد أن سيطر المتمردون على صنعاء وأطاحوا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من الرياض.
وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 230 ألف شخص وتفشي الأمراض ودفعت بالبلد الفقير إلى حافة المجاعة.
وتعتبر السعودية الحوثيين وكلاء لإيران، لكن المتمردين يزعمون أنهم يمثلون الشعب اليمني ضد ما يسمونه بالفساد والعدوان المدعوم من المملكة.
وفي وقت مبكر من الحرب، فرض التحالف الذي تقوده السعودية حصارًا جويًا وبحريًا على اليمن، مما أدى إلى عزل البلاد فعليًا عن الواردات الأجنبية، باستثناء السفن التي تم تخليصها من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.
لكن خلال الأشهر الأخيرة، منعت الرياض سفن الوقود التي فتشتها الأمم المتحدة من التفريغ في الحديدة، مما أثار استياء من الجماعات الحقوقية.
ولم يُسمح بدخول أي نوع من أنواع الوقود إلى اليمن في فبراير، ولم يُسمح إلا بـ 38000 و83000 طن في مارس وأبريل على التوالي، مقارنة بـ 164000 طن في نوفمبر.
وفي فبراير، أعلن بايدن إنهاء كل الدعم الأمريكي لـ “العمليات الهجومية” السعودية في اليمن، بينما كرر التزام الولايات المتحدة بأمن المملكة، لكن الطبيعة الدقيقة لتدخل واشنطن العسكري في الصراع تظل غامضة.