تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تشعر بالقلق من الكشف المحتمل عن عمليات حساسة لمكافحة الإرهاب، التدخل في دعوى رفعها رجل مخابرات سعودي سابق ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الأحداث التي تجري داخل قاعة المحكمة هي أحدث فصل في نزاع محتدم بين بن سلمان والمسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجبري، وهو مستشار قديم لولي العهد السعودي المخلوع محمد بن نايف، المنافس الرئيسي لبن سلمان حتى الإطاحة به من السلطة في عام 2017.
وهذه قصة قاتمة ممزوجة بأصداء مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، على يد فريق اغتيال سعودي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.
وزعم الجبري في الدعوى التي رفعها أن ولي العهد بن سلمان أرسل فرقة النمر المسؤولة عن العمليات الخارجية، بعد وقت قصير من اغتيال خاشقجي، لاختطافه أو قتله في منزله في كندا.
وأشار إلى أن السلطات السعودية تحتجز أبناءه رهائن في المملكة لإجباره على العودة إلى الوطن، لكن محامي بن سلمان نفوا ذلك.
وتريد الإدارة الأمريكية التوصل إلى تسوية بين الطرفين لتحرير أطفال الجبري وحل أزمة التقاضي، لكن مع ذلك لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في حل النزاع القانوني.
وتشكل المعضلة التي تواجه بايدن اختبارًا كلاسيكيًا للقانون والأمن القومي في الولايات المتحدة.
ورفع محامو الجبري دعوى مدنية قالوا فيها إن موكلهم، في عام 2008، ساعد في إنشاء شبكة من الشركات الواجهة (الشركات المستخدمة لحماية الشركة الأم من المسؤولية القانونية)، بهدف أساسي هو تنفيذ الأمن القومي السري في برامج مع حكومة الولايات المتحدة.
ومع ذلك، ادعت مجالس إدارة الشركات الوهمية المملوكة للمملكة في عدة دعاوى قضائية أن الجبري وبن نايف اختلسوا ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار من عائدات العمليات.
وفي هذا الصدد، ذكرت إحدى الدعوى المرفوعة في كندا أن “هذه كانت مجرد عملية سطو صريح”، حيث قرر قاض كندي تجميد الأصول التي يملكها الجبري مؤقتًا.