طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من وزير دفاعه الفريق أول محمد زكي تكليف ضابط عسكري بـ”كل قرية” في مصر.
جاء ذلك خلال تفقد السيسي أعمال تطوير القرى ضمن مشروع أطلقه العام الماضي لتنمية الريف المصري تحت عنوان “حياة كريمة”.
وذكر السيسي أن مهمة الضابط العسكري أن يكون مسؤولًا عن كل مراحل العمل في تطوير الريف المصري.
ووعدت المبادرة بتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من الخدمات للقرى في حدود 600 مليار جنيه مصري (38 مليار دولار) يتم إنفاقها على مدى ثلاث سنوات.
ومع ذلك، قال مراقبون إن المبادرة هي على الأرجح محاولة من الحكومة لزيادة وجود مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في المناطق الريفية.
وأكدوا أن هذه “خطوة خطيرة وبداية لعسكرة الريف المصري انتقاما من احتجاجات سبتمبر 2020”.
واندلعت الاحتجاجات في مصر العام الماضي بعد دعوة من المقاول المعارض محمد علي للنزول إلى الشوارع والتوحد ضد النظام وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وارتفاع تكاليف المعيشة وهدم المنازل.
وانتشرت المظاهرات في القرى والريف بسبب التواجد الأمني المكثف في الساحات الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية والسويس، مما أطلق عليها اسم “انتفاضة الجلابية” في إشارة إلى الرداء الطويل الذي يتم ارتداؤه تقليديا في الريف.
وقبل المظاهرات بقليل، هدد السيسي بإصدار أوامر للجيش بهدم القرى التي تم تشييدها بشكل غير قانوني مع وجود عشرات الآلاف من الأشخاص المعرضين لخطر فقدان منازلهم وبدون أي بديل عملي.
وقال رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري عمرو عادل إنه لا علاقة بين مبادرة السيسي “الحياة الكريمة” وتعيين ضابط عسكري لكل قرية.
وقال إنها قد تكون خطوة استباقية من الحكومة المصرية ضد المزيد من الاضطرابات بالنظر إلى الاستياء المتزايد من عدم قدرة الحكومة على تأمين حقوق مصر المائية في مفاوضات سد النهضة الجارية.
وسيؤثر نقص المياه المتوقع بسبب ملء السد الإثيوبي على المزارعين الريفيين الذين قد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج.
وفي مايو/ أيار، تم تقديم بلاغ قانوني إلى “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” نيابة عن خمسة مزارعين مصريين يقولون إن السياسات الحكومية قيدت وصولهم إلى مياه النيل وقيّدت استخدامهم للأرض.