أكد حزب التجمع الوطني السعودي (ناس) أن حصول الحكومة السعودية على تقنيات تجسس وتعاون استخباراتي إسرائيلي للتجسس غير المشروع على آلاف الصحفيين والنشطاء والسياسيين، بمن فيهم أعضاء بارزين من الحزب، “عمل إجرامي دولي يتطلب محاسبة فاعليه والمتورطين فيه حماية للمسار الديمقراطي وتعزيزا الحقوق والحريات”.
ويُعد مشروع التجسس “بيغاسوس” الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية بؤرة فضيحة دولية تنطوي على قرصنة هاتفية لأكثر 50 ألف هاتف لصحفيين ومحامين وناشطي حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، بهدف التجسس عليهم من حكوماتهم، بمن فيهم الإمارات والسعودية.
وكُشف عن تفاصيل برنامج التجسس خلال تحقيق تعاون فيه أكثر من 80 صحفيًا من 17 مؤسسة إعلامية، بتنسيق من Forbidden Stories (قصص ممنوعة)، وهي منظمة إعلامية غير ربحية مقرها باريس، بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية.
وقال حزب التجمع، في بيان وصل وموقع “الرأي الآخر”، إن التحقيقات كشفت أيضًا عن “الآثار الكارثية الناتجة عن تصريح السلطات الإسرائيلية لاستخدام تقنيات وموارد تلك الشركات الإسرائيلية لدول استبدادية ومتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل انتهاج عمليات الاغتيال السياسي والتصفية والاعتقال غير القانوني والتعذيب -من حكومة السعودية وغيرها من الحكومات- لعدد من النشطاء والصحفيين على خلفية كشفهم للانتهاكات الحقوقية وعملهم في تعزيز الديمقراطية والحريات”.
ورأى الحزب أن “استخدام تقنيات التجسس غير المشروعة في أهداف لا تمت بصلة لمكافحة الإرهاب والجريمة، إنما يصب في تقويض بيئة الحقوق والحريات ودور العمل الإعلامي كرافد مهم للرقابة على أداء الحكومة”.
وأكدت أن هذا الأمر “يُهدر موارد الدولة الضخمة المالية والبشرية والاقتصادية في غايات غير مشروعة، وهذا يعرض الدولة والمواطنين ككل لخطر تنحّي رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار المباشر في بلادنا، ويورث ضعف الثقة في بلادنا في دور القانون في حماية الأمن الشخصي من التجسس والاختراق داخل دوائر أصحاب الأعمال والسياسيين وغيرهم من المفكرين وصنّاع التأثير”.
وأشارت إلى أن ذلك “يؤدي لغياب الاستطلاع الحقيقي لآراء الناس في بلادنا ويُفوّت الفرصة على الحكومة في الاستماع لوجهات النظر الشعبية الحقيقية بلا خوف من الملاحقة”.
وذكّر الحزب في بيان سبق وأن أصدره أكّد خلاله ضرورة رفض التطبيع بكافة أنواعه مع الكيان الإسرائيلي كدولة قائمة على الاحتلال والفصل العنصري وانتهاك الحريات.
وأضاف “ونذكّر بأن التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل إنما يعزز الحكم الاستبدادي في المنطقة وملاحقة كل داعم للديمقراطية والحقوق والحريات، كما يكشف معلوماتنا الحسّاسة والأمنية لدولة أخرى بلا أي رادع يمنع من استغلالها ضد مصالح بلادنا تحت أي ظرف”.
وتابع “لذلك، يعلن الحزب رفضه للسلوك غير المشروع للسلطات السعودية في الاختراق والتجسس ومناهضة العمل الإعلامي والحقوقي بما في ذلك مخالفة الاتفاقيات الدولية الملزمة في هذا الإطار، ويرى ذلك عملاً تخريبيا يستهدف المواطنين المسالمين”.
ودعا “التجمع الوطني” السلطات السعودية إلى انتهاج المسار القانوني المشروع بما يحقق بيئة تحفظ الخصوصية والحقوق والحريات، وإنهاء خطر التعاون الإسرائيلي الأمني والاستخباراتي، وحفظ موارد ومقدرات الدولة البشرية والمادية، وتعزيز الثقة الشعبية والدولية في قيادتها ومؤسساتها.
ووفق لوائح عمل الشركات الإسرائيلية المنخرطة في هذا الفعل غير المشروع؛ فإنه يحظر استخدام تقنياتها في غير أهدافها المعلنة في مكافحة الإرهاب وبلا تصريح من وزارة الدفاع الإسرائيلية.