تظاهر آلاف التونسيين، يوم الإثنين، أمام مقر مجلس النواب رفضًا لما وصفوه بـ”انقلاب” الرئيس قيس سعيّد على الدستور والثورة مساء أمس.
وطالب المحتجون قوات الأمن الموجودة على أبواب المجلس بالتنحي جانبًا وتمكين النواب من دخول مقر الشعب.
وهتف المحتجون “حل (افتح) الباب للنواب”، و”الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، و”لا لا للانقلاب”، و”وحدة وحدة وطنية”، و”ثوار أحرار حنكمل المشوار”.
ومنع الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي من دخول البرلمان بعد توجهه مع عدد من النواب صباح اليوم إلى مقر المجلس.
وقال الغنوشي: “أنا رئيس البرلمان ونحن نواب منتخبون. نحن ممنوعون من ممارسة سلطتنا التشريعية”.
وأضاف “نشعر بالصدمة لاستغلال الجيش لهذه الوظيفة وإغلاق باب الديمقراطية. والشعب التونسي يرفض العودة إلى الاستبداد”.
وطالب الغنوشي ضباط الجيش بالتوحد مع الشعب والدفاع عن ثورتهم وحريتهم “كما عهدناهم”.
وأكد أن جلسات مجلس النواب ستستمر كما هو مخطط لها وفق قرارات الكتل النيابية لاحقًا، داعيا كافة الكتل والتيارات إلى الوقوف معًا للدفاع عن البرلمان والدستور.
وكان الغنوشي اتهم سعيّد فجر اليوم بشن “انقلاب على الثورة والدستور”.
وأضاف “نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة وأن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
ويمثل حزب حركة النهضة الكتلة الأكبر داخل البرلمان التونسي، ويتزعمه رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
من جهتها، أعلنت كتلة “قلب تونس”، الثانية عددًا في البرلمان، رفض قرارات الرئيس قيس سعيد، ووصفتها بأنها خرق جسيم للدستور.
وفي نفس السياق، أكد حزب التيار الديقراطي التونسي رفضه قرارات الرئيس قيس سعيد الخارجة عن الدستور.
وكان الرئيس التونسي علّق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في قرارات أعلنها مساء أمس.
وقال الرئيس إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء يُعينه بنفسه، إثر اندلاع احتجاجات في عدة مدن تونسية بسبب تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد -19 والاقتصاد.
وجاء البيان عقب اجتماع طارئ في قصره ضم قادة الجيش والمؤسسة الأمنية.
وهذا هو التحدي الأكبر حتى الآن لدستور 2014 الذي يقسم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الحكومية “انخدع الكثير من الناس بالنفاق والغدر وسرقة حقوق الناس”.
وأضاف “أحذر من يفكر في اللجوء إلى السلاح … ومن يطلق رصاصة فالقوات المسلحة سترد بالرصاص”.
وكان سعيد متورطًا في خلافات سياسية مع رئيس الوزراء الميشيتشي لأكثر من عام، حيث تكافح البلاد أزمة اقتصادية، واستجابة خاسرة لوباء COVID-19.
كما تم انتخاب سعيد والبرلمان في اقتراع شعبي منفصل في عام 2019، بينما تولى المشيشي منصبه العام الماضي، ليحل محل حكومة أخرى قصيرة العمر.