طالبت حركة النهضة التونسية بإنهاء تجميد عمل البرلمان، وتعيين رئيس للوزراء، وإنهاء الحصار عن مقر الحكومة في العاصمة، وضمان العودة السريعة للعمل وفق أحكام الدستور.
وسلطت الحركة، في بيان أصدرته عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، الضوء على “الضرورة الضرورية والفورية لتكليف حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر الحكومة في القصبة، والامتناع عن عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة”.
وأضاف البيان أن استمرار عدم تكليف رئيس للحكومة وإنهاء حصار مقارها “يعرقل سير العمل الطبيعي للدولة ويترتب عليه تأخير في تحقيق مصالح المواطنين”.
وطالب البيان الرئيس قيس سعيد “برفع التجميد عن البرلمان التونسي، والعودة بسرعة إلى العمل وفق الدستور، ووضع حد لحالة الانتهاك الجسيم الذي يشكل تهديدا كبيرا لاستمرار طريقنا الديمقراطي، وانتهاكًا للحقوق والحريات ولأبسط مبادئ الجمهورية وفصل السلطات”.
وذكّر البيان سعيد أن “الأزمات السياسية لا تحل إلا بالحوار”، مشيرًا إلى أن “المسؤولية الوطنية تكمن في الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي، إضافة إلى استئناف المسار الديمقراطي، وحماية المصالح العليا للبلاد، والامتناع عن جرها إلى صراعات إقليمية ودولية تخرج عن مكانة تونس التاريخية”.
وأبدت الحركة “رفضها لكافة الإجراءات التعسفية لوضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تفسير، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بسبب مناصبهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي”.
من جهة أخرى، حذر البيان من “الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي يمر به البلد”.
وحثت الحركة “جميع القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على التجاوب مع دعوة الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكافة انتهاكات الحقوق الأساسية للتونسيين”.
وحيت النهضة “جميع المؤسسات الحكومية والإدارات العامة وأجهزة الدولة لجهودها في الحفاظ على الدولة التونسية والمرافق العامة، وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات العامة”.
وفي 25 يوليو، تذرّع الرئيس التونسي قيس سعيد بالمادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن الوزراء، وتعيين نفسه رئيسًا للسلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
يأتي ذلك بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في عدة مدن تونسية تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع الاقتصاد وفيروس كورونا.
وانتقدت غالبية الأحزاب السياسية في البلاد الخطوة ووصفتها بـ “الانقلاب على الدستور” وإنجازات ثورة 2011.