شدوى الصلاح
أعرب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، عن خشيته من تصفية قادمة للصحفيين المعتقلين بالسعودية، قائلاً: “لا نعلم ما تؤول إليه الأمور، وهم ليسوا بأمان وممكن أن تتخذ السلطة إجراءات ضدهم، بدأتها بتمديد سجنهم”.
وقال في حديثه مع الرأي الآخر، إن ولي العهد محمد بن سلمان، تعافى بشكل كبير من حالة الاضطراب التي أصابته بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، دون أن يضطر لتقديم إجراءات حقيقية سوى محاكمة شكلية.
وأضاف الدبيسي، أن بن سلمان ارتاح بعدما أثنت تركيا على الإجراءات القضائية السعودية، ليغلق الباب الأخير، وبالتالي أصبح غير مجبر على وقف ممارساته القمعية بحق الصحفيين، فتمادى واستمر، ولم يغير مساره ضدهم ولم يقدم أي تصريحات أو تنازلات لهم.
ورأى أن ما تقوم به المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، من إجراءات ضد السعودية في أعقاب اغتيال خاشقجي، لا يعدو كونه ضجيج لن يحدث أثر، والسعودية تتفهم أن ما تقوم به المنظمات الحقوقية لا يشكل حالة ردع له.
وأشار الدبيسي، إلى أن بن سلمان يخشى فقط أن يتمخض عن قضية خاشجقي تغيير في علاقته مع الحلفاء، مثل أميركا وبريطانيا وغيرها من الدول التي تمنت مساعدته بأي طريقة، لافتاً إلى أن المملكة تنحدر في سلم التصنيف الدولي لاحترام حرية الصحافة.
وأكد إصرار بن سلمان للحد من حرية الصحفيين، وسلكه مسار ديكتاتوري قمعي، ووضعه الصحفيين بين خيارين إما أن يكون مطبل وإما فهو غير مرغوب فيه، موضحاً أن الإعلام السعودي لم يكن يوماً به معارضة، وإنما به أصوات موالية تحرص على مصلحة البلد.
واتهم رئيس المنظمة الأوروبية، الجهات السياسية بدول العالم بالتواطؤ مع الحكومة السعودية، مشيراً إلى أن المنظمات تبذل جهود حثيثة، وهناك دعوى قضائية قدمتها منظمة مراسلين بلا حدود ضد ولي العهد في المحاكم الألمانية، وما زالت سارية في مراحلها الأولى.
وبين أن الإشكالية ليست في المجتمع المدني من منظمات وغيرها، إنما الإشكالية في الحكومات وتواطؤها مع السعودية، بالإضافة إلى أن السياسية الدولية وضعت حدود للمنظمات وحجمت دور المجتمع المدني المستقل الحر.
وأعرب الدبيسي، عن تفاؤله من التحركات القضائية الحديثة المناهضة للسعودية، وتحرك المنظمات قضائياً ضد ولي العهد، قائلاً: “لا شك أن الواقع مزري بالنسبة لحرية الصحفيين في السعودية ولكن أيضا التحرك متطور، كردود فعل على هذا القمع العميق الوحشي المستمر”.
يشار إلى أن السلطات السعودية تتكتم عن إعلان مصير الصحفيين المعتقلين في سجونها البالغ عددهم وفقاً لإحصاءات منظمات حقوقية ومراقبين 31 صحفياً.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن المملكة تحتل مرتبة متأخرة في جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتشهد تدهوراً مستمراً في وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين منذ تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد في صيف 2017.
وفي مارس/آذار 2021، رفعت المنظمة شكوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وسجن عشرات الصحافيين، وتستهدف الدعوى إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى.
جاءت الشكوى القضائية بعدما رفع الرئيس الأميركي جو بايدن، السرية عن تقرير استخباري خلص إلى ضلوع ولي العهد في جريمة قتل خاشقجي في 2018، وهو التقرير الذي رفضته الحكومة السعودية، وأصرت على أنها كانت عملية فردية.