شدوى الصلاح
قال المعارض الإماراتي حميد النعيمي، إن تشكيل الإمارات هيئة معنية بحقوق الإنسان، استكمال الديكورات والشكل المؤسسي للدولة، ومسحوق جديد يُجمل سجل حقوق الإنسان الذي ازداد قبحه كثيراً في الفترة الأخيرة.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر: “تكفي معرفة أن رئيس الدولة يحدد آلية اختيار أعضاء الهيئة والتي لن تخرج عن أشخاص يمثلون رأي السلطة”، متوقعاً أن تخرج تقارير إشادة بمجال حقوق الإنسان وتشكر السلطة على أدائها، وبعض الملاحظات الشكلية لزوم حبكة المسرحية.
وأشار النعيمي، إلى أن الهيئة وفق القانون الجديد تلتزم بالقوانين الصادرة والاتفاقات الموقعة، والحكومة لم تصدر قانوناً إلا وجعلت فيه تقييد للحريات ومنع الحقوق السياسية والاجتماعية، ولم توقع اتفاقات إلا وتضمن أنها لن تخل بسيطرتها المطلقة على الحقوق.
وتابع: “جرى العرف في الإمارات ألا يتم تشكيل مجالس إدارة لأي جمعية أو مؤسسة إلا تحت رعاية جهاز الأمن وأنه الذي يمنح هذه المجالس المباركة بعد أن يكون وافق على الأعضاء وفي أحيان كثيرة هو من عينهم فالمجتمع لا يتفرد برأيه أو قراره”.
ولفت إلى أن كل الدول العربية لا تخلو من جهات تمثل حقوق الإنسان لكنها تكون في الحقيقة شريكة في الجريمة بالتستر على الانتهاكات وتحريف الحقيقة، قائلاً إن القاصي والداني يعرف أن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان هو الأسوأ في الأنظمة الديكتاتورية.
وأكد النعيمي، عدم وجود مساحة على المستوى الداخلي لحقوق الإنسان إلا وتم خنقها بالكامل، سواء حرية التعبير وحرية التفكير وحق العمل في الشؤون المجتمعية كحق تكوين الجمعيات أو التجمعات فضلا عن المشاركة السياسية أو المجالس البرلمانية الشكلية.
وأشار إلى سيطرة السلطات الإماراتية على الإعلام التقليدي، وخنق وسائل التواصل الاجتماعي وسن قوانين الجرائم الإلكترونية، التي حرمت نقد الدولة أو رموزها أو نقد الدول ذات العلاقة السياسية الجيدة مع حكومة الإمارات.
وذكر النعيمي، بأن السجون الإماراتية تعج بسجناء الرأي ومنهم أعضاء دعوة الإصلاح وشباب مركز المنارة وناشطين في مجال الفكر أو دعاة للحريات والعدالة ومنهم الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور وغيرهم.
وتطرق إلى شكوى العديد من السجناء كالدكتور محمد الركن وعبدالسلام درويش وغيرهم من التعذيب الممنهج ومن السجون الفردية، واستخدام البرودة العالية وأحيانا السخونة العالية وشدة الإضاءة والأصوات المرتفعة المزعجة والصعق بالكهرباء والضرب على ذات المكان لتعميق الألم ونزع الأظافر وغيرها.
وأكد النعيمي، أن النساء لم تسلمن من أن يصبحن سجناء رأي، كمريم البلوشي وأمينة العبدولي والذي نالهم العديد من صور التعذيب، والمنع من العلاج، مشيراً إلى وفاة علياء عبدالنور في السجن مقيدة في أغلالها على سريرها نتيجة إهمال علاجها من مرض السرطان.
ورصد من بين الانتهاكات الجديدة ما يسمى بمراكز المناصحة وهي تمديد سجن معتقل الرأي دون حد أقصى رغم انتهاء محكوميته ويبقى المعتقل في سجنه بدعوى المناصحة، وهي حجة اخترعتها حكومة الإمارات لتمديد عقوبة السجن بلا حد أقصى وبدون مسوغ إنساني أو أخلاقي.
ولفت النعيمي، إلى وجود العديد من العرب في السجون الإماراتية مثل ماهر أبوشوارب، وبهاء مطر وغيرهم، حيث نالهم التعذيب وبعضهم تهمته أنه نشر رأياً حول بعض أحداث الدول العربية سواء على شبكات التواصل أو في برامج التواصل مثل الواتس آب.
وأوضح أن بخلاف ما يتعرض له العرب يحظى أي سجين غربي بمعاملة أخرى، مستشهداً بالأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي احتجز نحو سبعة أشهر بتهمة التجسس، وصدر حكماً بسجنه مؤبد (25عاماً)، لكن أفرج عنه بعد أسبوع بموجب عفو رئاسي، نتيجة ضغوط لندن.
وجزم المعارض الإماراتي، بأن القضاء والمحاكمات تفتقر للشفافية والمصداقية لأنها تتبع السلطة ولا تخرج عن توجيهها وسياساتها.
وأشار إلى جرائم الاختفاء القسري ومنها المواطن الإماراتي جمال الحمادي المختفي منذ ما يقارب الـ٩ سنوات، وعديد من الناشطين الذين اختفى بعضهم لمدة تقارب عام إلى حين ظهوره الأول في المحكمة حيث كانوا يعانون من هزال جسدي عام وشحوب في الوجه.
وعلى الصعيد الخارجي، تطرق النعيمي، إلى تدخل الإمارات بصفتها قائدة الثورة المضادة في الانقلاب على أحلام الشعوب ودعم الديكتاتوريات، وشاركت في قتل الناس بدعمها الكامل للجيوش التي قتلت شعوبها في وضح النهار مثلما حدث في مصر وليبيا.
وتحدث عن تأسيس الإمارات العديد من السجون لا سيما في اليمن وغيرها، وممارستها التعذيب ومشاركتها في الاغتيالات الممنهجة لمعارضين سياساتها، وتحريضها على المسلمين في الغرب ودعوتها لقمع الحركات الإسلامية بل والتجمعات المعارضة بكل أشكالها.
ولفت النعيمي إلى مساعي السلطات الإماراتية لمنع المسلمين من التمتع بأي مجال للحرية في التعبير أو إنشاء المؤسسات، وصمتها عن كل أشكال القمع التي تواجه المسلمين في أي مكان لأجل أغراض سياسية، تدفعها لتأييد تلك الانتهاكات كما دعمت الصين في قمع مسلمي الإيغور.
وأكد أن المعارضين الإماراتيين في الخارج لم يسلموا من الأذى والتهديد والتشويه الإعلامي الممنهج، ومارست السلطات تضييقات مستمرة على عوائل المعتقلين أو المتعاطفين معهم بالمنع من السفر أو العمل وتجديد أوراقهم الرسمية.
وأشار المعارض الإماراتي، إلى تعرض ذوي المعتقلين لمضايقات أثناء زيارتهم لمعتقليهم بإبقائهم ساعات في الانتظار ثم التفتيش المهين والتحدث من خلف الزجاج.