أفاد مسؤولون مصريون بأن هيئة السكك الحديدية في مصر فصلت 190 من موظفيها، بمن فيهم موظفو إشارات القطارات والسائقون، بتهمة صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وقال محمد حسين رئيس الموارد البشرية بالهيئة “تم إرسال قائمة بالعاملين والمخربين المرتبطين بالإخوان للأجهزة الأمنية وطردتهم هيئة السكك الحديدية”.
وطُرد أربعة منهم بينما تم نقل الآخرين إلى مناصب إدارية.
وأضاف حسين “لن يتم تعيين أي فرد في مناصب حساسة في هيئة السكك الحديدية ما لم تتم تبرئته من الأجهزة الأمنية”.
وفي نهاية يونيو، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون يمكّن أرباب العمل من فصل موظفي الحكومة الذين ينتمون إلى “جماعة إرهابية” في إشارة صريحة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تم حظرها في البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة بالقوة.
ويسري الاقتراح على الموظفين العاملين في الوزارات الحكومية، ووحدات المجالس المحلية، وشركات القطاع العام، والمؤسسات العامة، والهيئات الحكومية الأخرى.
واتفق معظم البرلمانيين على أن مشروع القانون يعمل على “حماية الأمن القومي”.
وجاء مشروع القانون في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير النقل المصري كامل الوزير أمام البرلمان بأن الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين قوضوا عمل الهيئة.
وطالب الوزير السلطات بتغيير القانون والمساعدة في طرد “قوى الظلام والشر”.
وقال إن هناك 268 من أعضاء الإخوان وغيرهم من المتطرفين يعملون في السكك الحديدية.
وكان وزير النقل نفسه تحت ضغوط للاستقالة بعد سلسلة من حوادث السيارات المميتة في غضون بضعة أشهر فقط.
وفي أبريل، قتل 23 شخصًا عندما خرج قطار عن مساره في مدينة طوخ بالدقهلية.
وتحطم قطاران في سوهاج مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 15 بجروح عندما خرج قطار عن مساره في طريقه من القاهرة إلى المنصورة وقتل ثلاثة أشخاص عندما اصطدم قطار بسيارة في الدقهلية.
ولسنوات، دعا النقاد الحكومة إلى تحديث نظام السكك الحديدية المتهالك في البلاد، وألقوا باللوم على الفساد ونقص الاستثمار في العدد الهائل من حوادث الانهيار.
وبين عامي 2003 و2017، قُدّرت عدد حوادث القطارات في مصر بـ16000 حادث.
وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية قبل أيام أنها ستمنع كتب التطرف والإخوان المسلمين من دخول المساجد، ودعا أحد المسؤولين المساجد والمراكز الإسلامية إلى “تطهير” المكتبات من مطبوعات الإخوان.