تسعى وحدة خدمات الإنترنت التابعة لشركة الاتصالات السعودية لجمع 3.62 مليار ريال (966 مليون دولار) من طرح عام أولي في الرياض، وهو الأحدث في مجموعة من مبيعات الأسهم في المملكة.
وحددت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، والمعروفة باسم stc، النطاق السعري للطرح عند 136 ريالًا إلى 151 ريالًا للسهم.
وقالت الشركة في بيان يوم الأحد إنها ستبيع 24 مليون سهم بهدف جمع نحو 3.62 مليار ريال.
وتبيع شركة الاتصالات السعودية حصة 20٪ في وحدتها في بيع الأسهم.
وتمتلك العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات محفظة واسعة عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، ولاسيما في قطاع B2B.
والطرح العام الأولي لوحدة الاتصالات السعودية هو ضمن سلسلة من الصفقات التي تضرب البورصة السعودية هذا العام بما في ذلك صفقة أكوا باور بأكثر من مليار دولار ومجموعة تداول السعودية.
وستبدأ عملية بناء سجل الصفقة يوم الأحد وتنتهي في 13 سبتمبر، بينما ستتم فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر.
ويعمل كل من “إتش إس بي سي” العربية السعودية، و”مورغان ستانلي”، و “إس إن بي كابيتال” كمستشارين ماليين ومكتتبين ومديرين للصفقة.
وتسعى السعودية لتسريع عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية الذي تضخم العام الماضي بسبب الوباء وتراجع عائدات النفط.
وكان التقدم في خطة الخصخصة في السعودية أبطأ بكثير مما كان متوقعًا عندما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان خطته للتحول الاقتصادي في عام 2016 وحدد خططًا لبيع حصص في المرافق ونوادي كرة القدم ومطاحن الدقيق والمرافق الطبية.
ومنذ ذلك الحين، باعت الحكومة حصصًا في أصول من بينها أرامكو ومطاحن الدقيق، ووقعت صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس، لكنها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.
وعلى الرغم من أن المركز الوطني للتخصيص هو الهيئة الرئيسية للخصخصة، إلا أنه لم يشارك في بيع أسهم أرامكو السعودية، أو بيع حقوق التأجير لأنابيب النفط، التي جمعت 12.4 مليار دولار في أبريل الماضي.
وبدلاً من ذلك، ينصب تركيزها على الحصول على مشاريع بنية تحتية جديدة يطورها القطاع الخاص، لتجنب اضطرار الحكومة إلى دفع رواتب المقاولين مباشرة لبنائها.
وتشارك الهيئة أيضًا في مبيعات الأصول غير النفطية والغاز مثل محطات تحلية المياه.