كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تهريب نحو 150 مليار دولار إلى خارج البلاد منذ عام 2003، كاشفًا عن أنه أعد مشروع قانون لاستعادة الأموال المهربة.
وقال صالح في كلمة متلفزة حول مكافحة الفساد المالي والإداري: “تقدر الإحصاءات والبيانات الحكومية والدولية أن عائدات العراق المالية من النفط منذ 2003 تقترب من تريليون دولار”.
وأضاف أن “هذه الأموال (المهربة) غير المشروعة كانت كافية لوضع البلاد في مكان أفضل”.
وأوضح الرئيس العراقي أنه قدم مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستعادة الأموال المهربة ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وأشار صالح إلى أن “مشروع القانون يشمل أيضا دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها”.
وأكد أن “الفساد عطل إرادة الشعب للتقدم”.
وتصنف منظمة الشفافية الدولية العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا.